التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٦٨

الاجماع المنقول ٢٠٤

محل النزاع فيه ٢٠٤

وجه إعراض القائلين بحجّية الاجماع المنقول عن الاجماع المنقول أحيانا ٢٠٥

الاجماع المنقول مضافا إلى من عدا الإمام ٢٠٦

ان النزاع في الاجماع المنقول إنما هو من جهة استكشاف الناقل و حدسه ٢٠٧

وجه اعتبار الاجماع المنقول عند بعض مانعي حجّية الاجماع المنقول أحيانا ٢٠٧

صحة سند فقه الرضا (عليه السلام) ٢٠٨

معنى حجّية الإجماع المنقول ٢٠٨

الأقوال في حجّية الإجماع المنقول ٢٠٩

الردّ على منع الماتن حجّية الاجماع المنقول ٢١٠

ردّ ما يمكن أن يدّعى في منع دلالة آية النبأ على حجّية الإجماع المنقول ٢١٢

الكلام في أن الإخبار بالحدس أكثر خطأ من الإخبار بالحسّ ٢١٤

احتمال عدم إطلاق الشاهد و الراوي على غير الضابط أو انصرافهما عنه ٢١٦

مناقشة كلام الماتن في وجه عدم الاستدلال بآية النبأ على حجّية فتوى الفقيه على العامي ٢١٦

مناقشة كلام الماتن من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات‌