التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٧٠

ما يقبل من قول المجتهد ٢٣١

حجّية الاجماع المنقول ٢٣٢

مرجعية الاجتهادات في العلوم و الفنون مع كثرة تطرّق الخطأ على مقدّماتها ٢٣٣

وجود الدليل الخاص على حجّية الظن الحاصل من نقل الاجماع للمنقول له ٢٣٤

عدم التوقّف في العمل بقول الشاهد في الامور الحدسية بمجرّد احتمال استناد إلى طريق غير موصل ٢٣٤

عدم التوقف في العمل بقول الشاهد في الامور الحسّية مع احتمال استناده في الشهادة إلى الحدس ٢٣٥

إخبار الوكيل و ذي اليد و إخبار العدل عن فتوى المفتي و اخبار الشاهد ببيع أو عقد ٢٣٥

ردّ دعوى الماتن من ظهور لفظ الاجماع في إجماع أهل عصر واحد ٢٣٦

ما نقل عن كاشف الغطاء من تحصيل الاجماع من مجرّد الوقوف على ارسال فتوى في الدروس ٢٣٧

أخذ الأصحاب بشرائع علي بن بابويه عند اعوزاز النصوص ٢٣٧

استكشاف قول الإمام من قول جملة من العلماء ٢٣٧

الشواهد المورثة للعلم بقول الإمام بإجماع أهل عصر واحد ٢٣٨

دفع استبعاد الماتن اعتبار الاجماع المنقول بمجرّد احتمال الخطأ في مدّعيه ٢٣٩

عدم وهن الاجماع المنقول بنفسه بما ذكره الماتن من موهناته ٢٤١