التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٧٢ - تفصيل النظر في ما أورده صاحب المعالم

[مدلول خبر الثقلين‌]

[أقول:] و الفرق بين المقامين أنّ الأوّل مقام تشخيص حكم وجوب إطاعة الكتاب، و الثاني مقام تشخيص كون الظواهر و المداليل الظنّية من موضوع الكتاب. و من البيّن أنّ عموم الحكم و إن بلغ ما بلغ لا يشخّص الموضوع، سلّمنا و لكن تشخيص حجّية ظواهر الكتاب بظاهر خبر الثقلين‌ [١] مصادرة بحتة، و إليهما الإشارة بقوله: «فافهم» [٢]].

[تفصيل النظر في ما أورده صاحب المعالم‌]

قوله: «على إجماله و اشتباه المراد منه مواقع للنظر».

أقول: أمّا إجماله و اشتباه المراد منه فلاحتمال أن يكون منعه حجّية ظواهر الكتاب بالخصوص، من جهة تفصيله في الحجّية الخاصّة بين من قصد إفهامه و من لم يقصد، كما لعلّة الظاهر من قوله: «أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة .... إلخ» [٣].

و يحتمل أن يكون من جهة تفصيله في الحجّية الخاصّة بين الظهور الحاصل من أصالة عدم القرينة و بين الظهور الحاصل من أصالة عدم قرينية ما يصلح للقرينيّة، من الامور الموجودة المكتنفة بالظاهر، كما لعلّه الظاهر من قوله:

«فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظن ... إلخ» [٤].

فتفصيله في حجّية الظواهر بالخصوص على الأوّل راجع إلى تفصيل صاحب القوانين بين الظهور الحاصل لمن قصد إفهامه و بين الحاصل لغير من قصد [٥].

و على الثاني راجع إلى التفصيل المنقول عن الفصول بين الظهور الحاصل من أصالة عدم القرينة و بين الحاصل من أصالة عدم قرينيّة ما يحتمل القرينية.

[١] لاحظ الوسائل ١٨: ١٩ ب «٥» من أبواب صفات القاضي ح ٩.

[٢] الفرائد: ٤٣.

(٣ و ٤) معالم الدين: ٣٤٧.

[٥] القوانين ١: ٣٩٨- ٤٠٣ و ج ٢: ١٠٣.