أجمع النّحاة على أن ما فيه تاء التأنيث يكون في الوصل تاء و في الوقف هاء على اللغة الفصحى، و اختلفوا أيّهما بدل من الأخرى، فذهب البصريون إلى أن التاء هي الأصل و أن الهاء بدل عنها، و ذهب الكوفيون إلى عكس ذلك.

و استدلّ البصريون بأن بعض العرب يقول التاء في الوصل و الوقف كقوله: [الرجز]

[٣٤]- اللّه نجاك بكفي مسلمت‌

و لا كذلك الهاء، فعلمنا أن التاء هي الأصل، و أن الهاء بدل عنها، و بأن لنا موضعا قد ثبتت فيه التاء للتأنيث بالإجماع و هو في الفصل نحو: قامت و قعدت، و ليس لنا موضع قد ثبتت الهاء فيه، فالمصير إلى أن التاء هي الأصل، أولى لما يؤدّي قولهم إليه من تكثير الأصول.

و استدلّوا أيضا بأن التأنيث في الوصل الذي ليس بمحلّ التغيير، و الهاء إنما جاءت في الوقف الذي هو محلّ التغيير، فالمصير إلى أن ما جاء في محل التغيير هو البدل أولى من المصير إلى أن البدل ما ليس في محل التغيير.

إذا اجتمع النكرة و المعرفة غلبت المعرفة: تقول: هذا زيد و رجل منطلقين، فتنصب منطلقين على الحال تغليبا للمعرفة؛ و لا يجوز الرفع. ذكره الأندلسي في (شرح المفصل).

إذا اجتمع المذكّر و المؤنّث: غلّب المذكّر و بذلك استدلّ على أنه الأصل و المؤنّث فرع عليه، و هذا التغليب يكون في التثنية و في الجمع و في عود الضمير و في الوصف و في العدد.

إذا اجتمع طالبان روعي الأول: فيه فروع:

- منها: إذا اجتمع القسم و الشّرط جعل الجواب للأول منهما، إذا لم يتقدّمهما شي‌ء.

- و منها: أن العرب راعت المتقدّم في قولهم: عندي ثلاثة ذكور من البطّ

[٣٤] - الرجز لأبي النجم في شرح التصريح (٢/ ٣٤٤)، و لسان العرب (ما)، و مجالس ثعلب (١/ ٣٢٦)، و بلا نسبة في أوضح المسالك (٤/ ٣٤٨)، و خزانة الأدب (٤/ ١٧٧)، و الخصائص (١/ ٣٠٤)، و رصف المباني (١٦٢) ، و سرّ صناعة الإعراب (١/ ١٦٠)، و شرح الأشموني (٣/ ٧٥٦)، و شرح شافية ابن الحاجب (٢/ ٢٨٩)، و شرح المفصّل (٥/ ٨٩).