قال بعض شرّاح الجمل: السؤال عن مبادئ اللغات يؤدي إلى التسلسل، فلهذا لا ينبغي أن يسأل لأي شي‌ء انفردت الأسماء بالجر و انفردت الأفعال بالجزم، و إنما ينبغي أن يسأل عما كان يجب فامتنع، و هو خفض الأفعال المضارعة بالإضافة، لأن الفعل مرفوع، و إن أضيف إليه كقوله تعالى: هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ‌ [المائدة: ١١٩] و جزم الأسماء التي لا تنصرف و ذلك أنها لما أشبهت الفعل المضارع و حكم لها بحكمه فلم تنون و لم تخفض كالفعل، كان يجب أن يحمل فيها الخفض على جزم الفعل الذي أشبهته بدل حمله على النصب، و يكون الاسم الذي لا ينصرف ساكنا في حال الخفض و يكون فيه ترك العلامة علامة.

و الجواب على ذلك: ما ذكره الزجاجي أنه لم تخفض الأفعال المضارعة لأن الخفض لو كان فيها إنما كان يكون بالإضافة، لأنه ليس من عوامل الخفض ما يدخل على الفعل إلا الإضافة إما للملك أو للاستحقاق، و الأفعال لا تملك شيئا و لا تستحقه فلا يكون فيها إضافة، و إذا لم يكن فيها إضافة لم يكن فيها خفض، فإن أضيف إلى الفعل فإنما يضاف إليه في اللفظ و لمصدره في المعنى، و لذلك لا تؤثر الإضافة فيه، و لم تجزم الأسماء التي لا تنصرف لأنها قد ذهب منها التنوين، فلو ذهبت الحركة لأدى ذلك إلى ذهاب شيئين من جهة واحدة، و ذلك إخلال بالكلمة لتوالي الحذف على آخرها.

حكاية الحال من القواعد الشهيرة

قال ابن هشام في (المغني) [١]: القاعدة السادسة، أنهم يعبرون عن الماضي و الآتي كما يعبرون عن الشي‌ء الحاضر قصدا لإحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار نحو: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ [النمل: ١٢٤] لأن لام الابتداء للحال و نحو: هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ‌ [القصص: ١٥] إذ ليس المراد تقريب الرجلين من الرسول عليه الصلاة و السّلام، كما تقول: هذا كتابك فخذه، و إنما الإشارة كانت إليهما في ذلك الوقت هكذا فحكيت و مثله: وَ اللَّهُ‌

[١] انظر مغني اللبيب (٢/ ٧٦٩).