و قال ابن الدهان في الغرة: المقصور المنصرف يلحقه التنوين و هو ساكن، و الألف ساكنة، فيستحيل الجمع بينهما و يجحف الأمر بحذفهما، و لم نر ساكنين التقيا حذفا معا، و لا يجوز تحريك التنوين لأنه تحريك للساكن إذا كان بعده لا له إذا كان قبله، و لا تحريك الألف لأنها تغير عن صورتها فيقع اللبس بين المقصور و غيره من المهموز و لا يجوز حذف التنوين لأنه لمعنى فإذا زال زال المعنى، و أيضا فإن الطارئ يزيل حكم الثابت لأنه لو علم أنه إذا جي‌ء به حذف لم يجأ به فلم يبق إلا حذف الألف.

طرد الباب‌

قال أبو البقاء في (التبيين): إذا ثبت الحكم لعلّة اطّرد حكمها في الموضع الذي امتنع فيه وجود العلة، ألا ترى أنك ترفع الفاعل و تنصب المفعول في موضع يقطع بالفرق بينهما من طريق المعنى كما لو قلت: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا [إبراهيم:

٢٤] فإنك ترفع الفاعل و تنصب المفعول، مع أن الفاعل و المفعول معقول قطعا.

قال: و نظيره من المشروع أن الرّمل في الطواف شرع في الابتداء لإظهار الجلد ثم زالت العلّة، و بقي الحكم.

و مثل ذلك العدّة عن النكاح شرعت لبراءة الرّحم، ثم ثبتت في مواضع ليس فيها شغل الرحم، قال: و سبب ذلك أن النفوس تأنس بثبوت الحكم فلا ينبغي أن يزول ذلك الأنس.

قال: و نظيره في التصريف أن الواو في مضارع وعد، و وزن حذفت منه لوقوعها بين ياء و كسرة نحو يعد ثم حذفت مع بقية حروف المضارعة مع عدم العلة ليكون الباب على سنن واحد و له نظائر أخر، انتهى.

و قال ابن عصفور في (شرح الجمل): الإعراب أصل في الأسماء لأنه يفتقر إليه‌