لام المستغاث من أجله، و كانت أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله، لأن المستغاث به منادى، و المنادى واقع موقع المضمر و لام الجر تفتح مع المضمر، ففتحت مع ما وقع موقعه.

و قال ابن فلاح في (مغنيه): أفعل فعلى كالأفضل و الفضلى، يجمع هو و مؤنثه جمع التصحيح فرقا بينه و بين أفعل فعلاء.

و قال الأندلسي: إنما تبدل التاء في قائمة في الوقف هاء فرقا بين تأنيث الاسم و تأنيث الفعل.

خاتمة: التنوين نون صحيحة ساكنة

قال ابن السراج في (الأصول) [١]: التنوين نون صحيحة ساكنة، و إنما خصها النحويون بهذا اللقب و سموها تنوينا، ليفرقوا بينها و بين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية و الجمع.

الفعل لا يثنّى‌

قال أبو جعفر بن الزبير في (تعليقه على كتاب سيبويه): و سبب ذلك أن الفعل مدلوله جنس و هو واقع على القليل و الكثير ألا ترى أنك في قولك: ضرب زيد عمرا، و يمكن أن يكون ضرب مرة واحدة و يمكن أن يكون ضرب مرات، فهو إذن دليل على القليل و الكثير، و المثنى إنما يكون مدلوله مفردا نحو: رجل، ألا ترى أن لفظ رجل لا يدّل إلا على واحد، و إذا قلت: رجلان دلّت هذه الصيغة على اثنين فقط، فلما كان الفعل لا يدلّ على شي‌ء واحد بعينه لم يكن لتثنيته فائدة، و أيضا فإن العرب لم تثنّه.

فإن قيل: إنّ الفعل مثنّى في قولك: يفعلان.

فالجواب: إن ذلك باطل لأنه لو كان مثنى لجاز أن تقول: زيد قاما، إذا وقع منه القيام مرتين، و العرب لم تقل ذلك فبطل أن يكون مثنى في ذلك الفعل.

الفعل أثقل من الاسم‌

و علّله صاحب البسيط بوجهين:

أحدهما: أنه لكثرة مقتضياته يصير بمنزلة المركب و الاسم بمنزلة المفرد.

[١] انظر الأصول (١/ ٤٧).