و يرأى و ترأى لأن الماضي منه رأى، و إنما حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا لأنه إذا قيل: أرأى، اجتمع همزتان بينهما ساكن، و الساكن حاجز غير حصين، فكأنهما قد توالتا فحذفت الثانية على حد حذفها في أكرم، ثم اتبع سائر الباب و فتحت الراء لمجاوزة الألف التي هي لام الكلمة، و غلب كثرة الاستعمال هنا الأصل حتى هجر و رفض.

و قال ابن فلاح في (المغني): قلبت الهمزة في (صحراء) واوا في الجمع نحو صحراوات كراهة الجمع بين علامتي تأنيث، و قلبت في التثنية طردا للباب على سنن واحد.

و قال ابن عصفور في (شرح المقرب): لما ألحقوا نون الوقاية لتقي الفعل من الكسر حملوا على ذلك: يضربانني و يضربونني، كما حملوا تعد و أخواته غير ذي الياء، و أكرم و أخواته غير ذي الهمزة على يعد و أكرم.

و قال بعضهم: إنما بنيت المضمرات لشبهها بالحرف وضعا في كثير منها، ثم حمل ما ليس كذلك طردا للباب على سنن واحد، و بهذا بدأ ابن مالك في شرح التسهيل.

و عبارة ابن إياز: لأن وضع المضمر بالأصالة وضع الحرف الواحد ألا تراه على حرف واحد في ضربت و ضربك، ثم حمل على ذلك في البناء ما هو على أكثر نحو:

نحن و إياك، لأن الجميع من باب واحد.

و قال ابن فلاح في (المغني): إنما سكنوا آخر الفعل عند اتصال تاء الفاعل به، نحو ضربت فرارا من اجتماع أربع حركات (لوازم، ثم طرد الباب في ما لم يجتمع فيه أربع حركات نحو دحرجت، تعميما للحكم، لأن الأفعال شرع واحد بدليل تعميم الحكم في حذف الواو من أعد و نحوه و الهمزة من نكرم و نحوه و إن انتفت علة الحذف.

و قال ابن القواس: ذهب الأكثرون إلى أن متعلق الظرف و المجرور إذا كان خبرا يقدر بفعل لأنه إذا وقع صلة أو صفة يقدر بالفعل اتفاقا فيجب أن يقدر في محل الخلاف طردا للباب.

و قال ابن إياز: المضاف لا يكون إلا اسما، لأن الغرض الأهم بالإضافة تعريف المضاف و الفعل لا يتعرف.

فإن قيل: هلا أضيف الفعل للتخصيص إذ قد يصح ذلك فيه، ألا ترى أن سوف و السين يخصصانه بالحال؟