و قال الكزولي: و أما أقسام الأسماء من جهة العموم فعلى ثلاثة أضرب: منصرف، و غير منصرف، و ما لا يقال فيه منصرف و لا غير منصرف. و هو أربعة: المضاف، و ما عرف باللام، و التثنية، و الجمع، لا يقال: منصرفة إذ ليس فيها تنوين و لا يقال فيها غير منصرف إذ ليس فيها علة تمنع الصرف.

و قال ابن الحاجب: ظاهر كلام النحويين أن القسمة إلى المنصرف و غيره حاصرة، و تفسيرهم كل واحد من القسمين ينفي الحصر.

الباب الثالث: باب العلم‌

منه منقول، و منه مرتجل، و منه قسم ثالث لا منقول و لا مرتجل، و هو الذي علميته بالغلبة. ذكره أبو حيان.

و قال في البسيط: العلم المعدول كعمر و زفر فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه مشتقّ من المعدول عنه فعلى هذا يكون منقولا.

و الثاني: أنه مرتجل غير مشتق، لأن لفظ المعدول لم يستعمل في مسمّى، ثم نقل منه، و ليس وزن المعدول موافقا لوزن المعدول عنه حتى يكون منقولا.

و الثالث: أنه ليس منقولا على الإطلاق، و لا مرتجلا على الإطلاق، بل هو مشابه للمنقول لموافقة حروفه لحروف المعدول عنه، و مشابه للمرتجل لاختصاصه بوزن لا يوافقه المعدول عنه فيه.

الباب الرابع: باب الظاهر و المضمر

قال الأندلسي في (شرح المفصّل): قال ابن درستويه (إيّا) متوسط بين الظاهر و المضمر كاسم الإشارة، و لذلك ألبس أمره لكونه أخذ شبها من هذا و شبها من هذا.

و قال ابن يعيش في (شرح المفصل) [١]: و قال ابن درستويه: (إيّا) اسم لا ظاهر و لا مضمر، بل هو كنّي به عن المنصوب و جعلت الكاف و الهاء و الياء بيانا عن المقصود، و ليعلم المخاطب من الغائب، و لا موضع لها من الإعراب، و يعزى هذا القول إلى أبي الحسن الاخفش إلا أنه أشكل عليه أمر (إيا) فقال: هي مبهمة بين الظاهر و المضمر، و الجمهور عى أنها اسم مضمر و ذهب الزجاج إلى أنها اسم ظاهر يضاف إلى المضمرات.

[١] انظر شرح المفصّل (٣/ ١٠١).