قال‌ [١] ابن يعيش: و الصحيح أن الابتداء اهتمامك بالاسم و جعلك إياه أولا لثان يكون خبرا عنه، و الأولية معنى قائم به يكسبه قوّة إذ كان غيره متعلقا به، و كانت رتبته مقدمة على غيره، و قيل: إنه عامل في الخبر أيضا.

ثم قال ابن يعيش: و الذي أراه أن العامل في الخبر: هو الابتداء وحده كما كان عاملا في المبتدأ إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة، و عمله في الخبر بواسطة المبتدأ، فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ، و إن لم يكن للمبتدأ أثر في العمل، إلا أنه كالشرط في عمله كما لو وضعت ماء في قدر و وضعتها على النار فإن النار تسخن الماء، فالتسخين حصل بالنار عند وجود القدر لا بها فكذلك هاهنا.

الثاني: عامل الرفع في الفعل المضارع معنوي على الصحيح، بل ادعى بدر الدين بن مالك في تكملة شرح التسهيل: أنه لا خلاف فيه و ليس كذلك، بل الخلاف فيه موجود فقد ذهب الكسائي إلى أن عامله لفظي و هو حروف المضارعة، و على أنه معنوي اختلف فيه فقيل: هو تجرده من الناصب و الجازم و عليه الفراء.

و قيل: هو تعريه من العوامل اللفظية مطلقا و عليه جماعة من البصريين منهم الأخفش.

و قال الأعلم: ارتفع بالإهمال، قال أبو حيان: و هو قريب من الأول.

و قال جمهور البصريين: هو وقوعه موقع الاسم كقولك: زيد يقوم، كونه وقع موقع قائم هو الذي أوجب له الرفع.

و قال ثعلب: ارتفع بنفس المضارعة.

و قال بعضهم: ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب لأن الرفع نوع من الإعراب.

قال أبو حيان: فهذه سبعة مذاهب في الرافع للفعل المضارع، واحد منها لفظي و ثلاثة معنوية ثبوتية و هي الأخيرة، و ثلاثة عدمية و هي التي قبلها.

قال: و ليس لهذا الخلاف فائدة و لا ينشأ عنه حكم نطقي.

الثالث: الخلاف، جعله الفراء و بعض الكوفيين عاملا للنصب في الفعل المضارع بعد (أو)، و بعد (الفاء)، و بعد (الواو)، في الأجوبة الثمانية، يريدون بذلك مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في المعنى و لا معطوفا عليه، فهو عندهم‌

[١] انظر شرح المفصّل (١/ ٨٥).