و لو كان الأمر على ما ذهب إليه قائل هذا القول لوجب أن لا يدخل على اسم حرف معنى إلا بعد كمال بنائه. قال: و القول عندي فيه هو الذي عليه جملة النحويين أن الاسم يبنى على أبنية مختلفة منها: «فعل و فعل و فعل و فعل» و ما أشبه ذلك من الأبنية، فلو جعل الإعراب وسطا، لم يدر السامع أحركة إعراب أم حركة بناء، فجعل الإعراب في آخر الاسم، لأن الوقف يدرك فيسكن فيعلم أنه إعراب، فإذا كان وسطا لم يمكن ذلك فيه.

و قال أبو إسحاق الزجاج: كان أبو العباس المبرد يقول: لم يجعل الإعراب أولا لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء لأنه لا يبتدأ إلا بمتحرك و لا يوقف إلا على ساكن، فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة الإعراب، لأن حركتين لا تجتمعان في حرف واحد، فلما فات وقوعه أولا لم يمكن أن تجعل وسطا، لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثية و رباعية و خماسية و سداسية و سباعية و أوساطها مختلفة، فلما فات ذلك جعل آخرا بعد كمال الاسم ببنائه و حركاته.

و قال آخرون: الإعراب إنما دخل في الكلام دليلا على المعاني، فوجب أن يكون تابعا للأسماء، لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدها، و هذا القول قريب من الأول، و كل من هذه الأقوال مقنع في معناه.

إعطاء الأعيان حكم المصادر و إعطاء المصادر حكم الأعيان‌

قال ابن الشجري في أماليه‌ [١]: من مذاهب العرب للمبالغة إعطاء الأعيان حكم المصادر و إعطاء المصادر حكم الأعيان.

فمن ذلك قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما، (فأخطب) إنما هو للأمير، و قد أضافوه إلى (ما) المصدرية، و لفظة أفعل التي وضعوها للمفاضلة مهما أضيفت إليه صارت بعضه، و لما أضافوا (أخطب) إلى (ما) و هي موصولة ب (يكون) صار (أخطب) كونا، فالتقدير: أخطب كون الأمير، فهذا وصف للمصدر بما يوصف به العين، و المعنى راجع إلى الأمير، فلذلك سدّت الحال مسدّ خبر هذا المبتدأ، إذ الحال لا تسدّ مسدّ خبر المبتدأ إلا إذا كان المبتدأ اسم حدث كقولك: ضربي زيدا جالسا، و لا تسدّ مسدّ خبر المبتدأ إذا كان اسم عين.

[١] الأمالي لابن الشجري (١/ ٦٩).