و الثاني: أن الحركات قد تكون في المبني فلا تكون إعرابا، و هذه الحركة عندهم بمنزلة قولهم، مطية حرب، أي: صالحة للحرب، و كذلك هذه الحركات صالحة للاختلاف في آخر الكلمة.

و ذهب قوم إلى أن الإعراب عبارة عن الحركات و هو الحق لوجهين:

أحدهما: أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدّد، فلو جعل الاختلاف إعرابا لكانت الكلمة في أول أحوالها مبنية لعدم الاختلاف،

الثاني: أنه يقال: أنواع الإعراب رفع و نصب و جرّ و جزم، و نوع الجنس مستلزم الجنس، و الجواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأعمّ إلى الأخصّ للبيان كقولنا:

(كلّ الدراهم)، و عن الوجه الثاني: أنه لا يدلّ وجود الحركات في المبني على أنها حركات الإعراب، لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي للإعراب و إلا فهي للبناء، و لذلك خصّصها البصريون بألقاب غير ألقاب الإعراب،

و قال غيره: في الإعراب مذهبان:

أحدهما: أنه لفظي و هو اختيار ابن مالك و نسبه إلى المحققين. و حدّه في (التسهيل) بقوله: ما جي‌ء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف.

و الثاني: أنه معنوي، و الحركات إنما هي دلائل عليه، هو ظاهر قول سيبويه‌ [١]، و اختيار الأعلم و كثير من المتأخرين- و حدّوه بقولهم‌ [٢]: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، و جعله ابن إياز قول أكثر أهل العربية. قال: و يدلّ عليه وجوه:

منها: أنه يقال: حركات الإعراب، فلو كانت الحركة الإعراب لامتنعت الإضافة إذ الشي‌ء لا يضاف إلى نفسه.

و منها: أن الحركة و الحرف يكونان في المبنيّ فلو كانت الحركة بعض الإعراب لم يكونا فيه.

[١] انظر الكتاب (١/ ٤١).

[٢] انظر التعريفات (٢٠) ، و الرضي في الكافية (١/ ١٥).