لأن التضمين زيادة بتغيير الوضع و الإضمار زيادة بغير تغيير قاله بدر الدين بن مالك في (تكملة شرح التسهيل)، و استدلّ به على أن الجزم في نحو: قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌ [الإسراء: ٥٣] بإضمار (إن) لا بتضمين لفظ الطلب معنى الشرط.

الإضمار أحسن من الاشتراك‌

و لذلك كان قول البصريين أن النصب بعد حتى بأن مضمرة أرجح من قول الكوفيين أنه بحتى نفسها و أنها حرف نصب مع الفعل و حرف جرّ مع الاسم‌ [١].

قال ابن إياز: فإن قيل يلزم على مذهب البصريين إضمار الناصب و الإضمار خلاف الأصل، قلنا: الإضمار مجاز و المجاز أولى من الاشتراك.

الإضمار خلاف الأصل‌

و لذلك ردّ على قول من قال: إن الاسم بعد لو لا مرتفع بفعل لازم الإضمار، فإنه لا دليل على ذلك مع أن الإضمار خلاف الأصل، و على من قال في قوله تعالى: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ‌ [هود: ٨] إن يوم ليس منصوبا ب (مصروف) بل بفعل دلّ الكلام عليه، تقديره: يلازمهم يوم يأتيهم أو يهجم عليهم، لأنه لا حاجة إليه مع أن الإضمار خلاف القياس.

الإعراب‌

فيه مباحث:

المبحث الأول: في حقيقته‌

قال ابن فلاح (في المغني): اختلف في حقيقة الإعراب، فذهب قوم إلى أن الإعراب معنى و هو عبارة عن الاختلاف و احتجوا بوجهين:

[١] انظر الإنصاف المسألة رقم (٨٣) .