الكلمة و أصله تحيية، ثم أدغم و أجري الأصلي مجرى الزائد لشبههما لفظا لا أصلا، فقالوا: تحويّ. قال: و مثل تحيّة تئية و هي التمكث، قال: و لا أحفظ لهما ثالثا، انتهى.

و منه أيضا ما أجازه أبو علي من قولهم في تثنية ما همزته أصلية نحو: قرّاء و وضّاء: قراوان بالقلب واوا تشبيها لها بالزائدة، و غيره يقرها من غير قلب لأنها أصلية فيقول: قراءان.

و من الثاني: قولهم في تثنية ما همزته منقلبة عن حرف إلحاق نحو: علباء و حرباء: علباءان، بالإقرار تشبيها لها بالمنقلبة عن الأصل، و قول بعض الكوفيين في تثنية نحو حمراءان بإقرار الهمزة من غير تغيير، لأنه لما قلبت ألف التأنيث همزة التحقت بالأصلية فلم تغير كالأصلية.

الاختصار

هو جلّ مقصود العرب و عليه مبنى أكثر كلامهم، و من ثم وضعوا باب الضمائر لأنها أخصر من الظواهر خصوصا ضمير الغيبة، فإنه يقوم مقام أسماء كثيرة فإنه في قوله تعالى: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً [الأحزاب: ٣٥]، قام مقام عشرين ظاهرا، و لذا لا يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصل، و باب الحصر بإلا و إنما و غيرهما لأن الجملة فيه تنوب مناب جملتين، و باب العطف لأن حروفه وضعت للإغناء عن إعادة العامل، و باب التثنية و الجمع لأنهما أغنيا عن العطف، و باب النائب عن الفاعل لأنه دلّ على الفاعل بإعطائه حكمه- و على المفعول بوضعه. و باب التنازع، و باب (علمت أنك قائم) لأنه محلّ لاسم واحد سدّ مسدّ المفعولين، و باب طرح المفعول اختصارا على جعل المتعدّي كاللازم، و باب النداء لأن الحرف فيه نائب مناب أدعو و أنادي، و أدوات الاستفهام و الشرط، فإن: كم مالك؟ يغني عن قولك: أهو عشرون أم ثلاثون؟ و هكذا إلى ما لا يتناهى و الألفاظ الملازمة للعموم كأحد و أكثروا الحذف تارة بحرف من الكلمة ك: لم يك، و لم أبل، و تارة للكلمة بأسرها، و تارة للجملة كلها، و تارة لأكثر من ذلك، و لهذا تجد الحذف كثيرا عند الاستطالة، و حذفت ألف التأنيث إذا كانت رابعة عند النسب لطول الكلمة.

و قال ابن يعيش (في شرح المفصل) [١]: الكناية التعبير عن المراد بلفظ غير

[١] انظر شرح المفصل (٤/ ١٢٥).