و قال الخفاف في (شرح الإيضاح): الظرف و المجرور اتّسع فيهما، و وجه ذلك أن جميع الأفعال و ما كان على معانيها يدل على الزمان و المكان دلالة قائمة و إن لم يذكرا، فإذا ذكرا فعلى التأكيد، و ما كان بهذه الصفة فهو كالمستغنى عنه أو في حكمه، فكأنك إذا فصلت بظرف أو مجرور لم تفصل بشي‌ء.

فائدة: رأي التميميين في التلفظ بخبر لا

قال الجزولي: بنو تميم لا تلفظ بخبر (لا) إلا أن يكون ظرفا.

قال الشلوبين: هذا استثناء طريف لا أعلمه عن أحد و لا نقله أحد و لا أدري من أين نقله و إن كان له وجه من اتساعهم في الظروف ما لم يتسع به في غيرها، و لكنه غير منقول و هذا ليس موضع القياس لأنه اتساع و الاتساع إنما هو منقول.

الثامن: في تذكرة ابن الصائغ قال: نقلت من مجموع بخطّ ابن الرمّاح: و ينبغي أن يكون الظرف الذي يلزم به الرفع لما بعده ما كان صفة أو صلة كمررت برجل، أو

[١٩٤] - الشاهد لمزاحم بن الحارث العقيلي في الكتاب (١/ ١٢٠)، و خزانة الأدب (٦/ ٢٦٨)، و شرح أبيات سيبويه (١/ ٤٣)، و شرح التصريح (١/ ١٩٨)، و شرح شواهد الإيضاح (ص ١٥٤)، و شرح شواهد المغني (٢/ ٩٧٠)، و لسان العرب (غطرف) و المقاصد النحوية (٢/ ٩٨)، و بلا نسبة في الخصائص (٢/ ٣٥٤)، و شرح الأشموني (١/ ١٢٢)، و لسان العرب (عرف)، و مغني اللبيب (٢/ ٦٩٤).

[١٩٥] - الرجز لعبد اللّه بن رواحة في سيرة ابن هشام (٢/ ٣٢٨)، و مغني اللبيب (١/ ١٠٣).