ما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها [١]، و من فروعه: إذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين و تبقى الكسرة عند الفارسي، لأن الضرورة دعت إلى حذف التنوين، فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل، و الكوفي يرى فتحه في محل الجر قياسا على ما لا ينصرف لئلا يلتبس بالمبنيات على الكسرة ذكره في (البسيط).

و منها: لا يجوز الفصل بين أما و الفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا يتقدم عليها ما بعدها، و إنما جاز التقديم للضرورة و هي مندفعة باسم واحد فلم يتجاوز قدر الضرورة، ذكره السيرافي و الرضي‌ [٢].

قاعدة: ما لا يؤدّي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها

قال ابن النحاس في (التعليقة): قول الشاعر [٣]: [البسيط]

لاه ابن عمّك‌

اختلف الناس فيه، هل المحذوف لام الجر دون الأصلية و اللام التي هي موجودة مفتوحة أو المحذوف اللام الأصلية، و الباقية هي لام الجر؟.

و الأظهر أن الباقية هي لام الجر، لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن يكون البيت ضرورة، و القول بحذف الأصلية لا يؤدي إلى ضرورة، و ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها.

الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها

هذه القاعدة متفق عليها و فيها فروع:

منها: قال ابن جنّي: الباء أصل حروف القسم، و الواو بدل منها، و لهذا لا تجرّ

[١] هذه قاعدة فقهية، و قد شرحها السيوطي في كتابه (الأشباه و النظائر في فروع فقه الشافعية ٩٣).

[٢] انظر شرح الكافية (٢/ ٢٤٢).

[٣] مرّ الشاهد رقم (٥٨) .