عقد له ابن جنّي بابا في الخصائص‌ [١]قال: و ذلك أن تحضرك الحال ضرورتين لا بدّ من ارتكاب إحداهما، فينبغي حينئذ أن تحمل الأمر على أقربهما و أقلهما فحشا؛ و ذلك كواو (ورنتل) أنت فيها بين ضرورتين:

إحداهما: أن تدعى كونها أصلا في ذوات الأربعة غير مكررة، و الواو لا توجد في ذوات الأربعة إلا مع التكرير، نحو: الوصوصة و الوحوحة و ضوضيت و قوقيت.

و الأخرى: أن تجعلها زائدة أولا و الواو لا تزاد أولا، فإذا كان كذلك كان أن تجعلها أصلا أولى من أن تجعلها زائدة، و ذلك أن الواو قد تكون أصلا في ذوات الأربعة على وجه من الوجوه، أعني حال التضعيف؛ فأما أن تزاد أولا، فإن هذا أمر لم يوجد على حال، فإذا كان كذلك رفضته و لم تحمل الكلمة عليه، و مثل ذلك فيها:

قائما رجل، لما كنت بين أن ترفع قائما فتقدم الصفة على الموصوف و هذا لا يكون؛ و بين أن تنصب الحال من النكرة و هذا على قلته جائز، حملت المسألة على الحال فنصبت، كذلك: ما قام إلا زيدا أحد، عدلت إلى النصب لأنك إذا رفعت لم تجد قبله ما تبدله منه، و إن نصبت دخلت تحت تقديم المستثنى على ما استثني منه، و هذا و إن كان ليس في قوة تأخيره عنه فقد جاء على كل حال، فاعرف ذلك أصلا في العربية تحمل عليه غيره، انتهى.

و قال ابن إياز- في نحو: فيها قائما رجل: أبو الفتح يسمّي هذا الحمل:

أحسن القبيحين: لأن الحال من النكرة قبيح، و تقديم الصفة على الموصوف أقبح، فحمل على أحسنهما.

و قال‌ [٢]ابن يعيش: إنما امتنع العطف على عاملين عند الخليل و سيبويه لأن حرف العطف خلف عن العامل و نائب عنه، و ما قام مقام غيره فهو أضعف منه في سائر أبواب العربية، فلا يجوز أن يتسلّط على عمل الإعراب بما لا يتسلط ما أقيم مقامه، فإذا أقيم مقام الفعل لم يجز أن يتسلط على عمل الجرّ، فلذا لم يخرجوا قولهم في المثل (ما كلّ سوداء تمرة و لا بيضاء شحمة) [٣]على العطف على عاملين كما هو رأي الكوفيين، حيث جعلوا جرّ بيضاء بالعطف على سوداء و العامل فيها

[١] انظر الخصائص (١/ ٢١٢).

[٢] انظر شرح المفصّل (٣/ ٢٧).

[٣] انظر المستقصى في الأمثال (٢/ ٣٢٨).