أحدهما: أنه لا يجب أن يكون دلالة على اعتقاد القوم في هذا ما نسبه السائل إلى أنهم مريدوه و معتقدوه، ألا ترى أن من يقول: إنّ الحركة تحدث بعد الحرف و من يقول إنها معه، قد أطلقوا جميعا- هذا القول الذي هو قولهم- أن الواو حذفت من يعد و نحوه لوقوعها بين ياء و كسرة، فلو كانوا يريدون ما عزوته إليهم و حملته عليهم لكانوا متناقضين، و هذا أمر لا يظن بهم.

و الآخر: أن أكثر ما في هذا أن يكون القوم أرادوه، و هذا لا يصلح دليلا على وضع الخلاف، لأن هذا موضع إنما يتحاكم فيه إلى النفس و الحسّ، و لا يرجع فيه إلى إجماع لأن إجماع النحويين في هذا و نحوه لا يكون حجة، لأن كلامهم إنما يرجع فيه إلى التأمل و الطبع، لا إلى التبعية و الشرع، و هذا كله يشهد بصحة مذهب سيبويه في أن الحركة حادثة بعد حرفها المتحرك بها.

قال: و قد كنا قلنا فيه قديما قولا آخر مستقيما، و هو أن الحركة قد ثبت أنها بعض حرف؛ فالفتحة بعض الألف و الكسرة بعض الياء و الضمة بعض الواو، فكما أن الحرف لا يجامع حرفا آخر في وقت واحد فينشآن معا في وقت واحد، فكذا بعض الحرف لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر في وقت واحد، لأن حكم البعض في هذا جار مجرى حكم الكل، و لا يجوز أن تتصور أن حرفا من الحروف حدث بعضه مضافا لحرف و بقيته من بعده في غير ذلك الحرف لا في زمان واحد و لا في زمانين؛ فهذا يفسد قول من قال: إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرك بها و قبله أيضا، ألا ترى أن الحرف الناشئ عن الحركة لو ظهر لم يظهر إلا بعد الحرف المتحرك بتلك الحركة و إلا فلو كانت قبله لكانت الألف في نحو: ضارب ليست تابعة للفتحة لاعتراض الضاد بينهما، و الحس يمنعك و يحظر عليك أن تنسب إليه قبوله اعتراف معترف بين الفتحة و الألف التابعة لها في نحو: ضارب و قائم، و كذلك القول في الكسرة و الياء و الضمة و الواو إذا تبعتاهما، و هذا تناه في البيان و البروز إلى حكم العيان، انتهى.

و قد جزم أكثر النحاة بالقول الذي صار إليه سيبويه، فقال ابن الخباز في (شرح الدرة)، بعد أن تكلّم على إعراب الاسم المنصرف: و هاهنا ترتيب، و هو أن حرف الإعراب قبل الحركة، و التنوين بعد الحركة لكن خالفه أبو البقاء العكبري فقال في (اللباب): الحركة مع الحرف لا قبله و لا بعده، و قال قوم منهم ابن جنّي: هي بعده، و الدليل على الأول من وجهين:

أحدهما: أن الحرف يوصف بالحركة فكانت معه كالمدّ و الجهر و الشدة و نحو ذلك، و إنما كانت كذلك لأن صفة الشي‌ء كالعرض و الصفة العرضية لا تتقدم الموصوف و لا تتأخر عنه إذ في ذلك قيامها بنفسها.