تمرة إذ كان حكم الاسم الآخر كحكم الهاء في كثير من كلامهم. من ذلك التصغير فإنه إذا كان جعل الاسمان اسما واحدا و لحقه التصغير فإنه إنما يصغر الصدر منهما ثم يؤتى بالاسم الثاني بعد تصغيره كما يصغر ما قبل الهاء فتقول: حضيرموت و بعيلبكّ و عميرويه كما تقول تميرة.

و من ذلك النسب فإنك تقول في النسب إلى حضرموت حضريّ، كما تقول في النسب إلى البصرة بصريّ، و إلى مكة مكيّ، فيقع النسب إلى الصدر لا غير كما يكون كذلك فيما فيه الهاء. و ممّا يؤيّد عندك ما ذكرناه أن هاء التأنيث لا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة و لا بنات الأربعة بالخمسة، كما أن الاسم الثاني لا يلحق الاسم الأول بشي‌ء، من الأبنية.

و أيضا فإن الاسم الثاني إذا دخل على الأول و ركب معه لم تغير بنيته كما أن التاء كذلك إذا دخلت على الاسم المؤنّث لم تغير بناؤه كتمر و تمرة و قائم و قائمة فلما كان بينهما من التقارب ما ذكرناه حذفوا الآخر من المركب في الترخيم كما يحذفون فيه تاء التأنيث.

الخامس: قال‌ [٢] ابن يعيش: ركبت (لا) مع اسمها و صارا شيئا واحدا كخمسة عشر، فإن قيل: أيكون الحرف مع الاسم اسما واحدا؟ فقيل: هذا موجود في كلامهم، ألا ترى أنك تقول: قد علمت أن زيدا منطلق، ف (أنّ) حرف و هو و ما عمل فيه اسم واحد، و المعنى: علمت انطلاق زيد، و كذلك (أن) الخفيفة مع الفعل المضارع إذا قلت: أريد أن تقوم، و المعنى: أريد قيامك، فكذلك (لا)، و الاسم المذكور بعدها بمنزلة اسم واحد. و نظيره قولك: يا ابن آدم، فالاسم الثاني في موضع خفض بالإضافة، و جعلا اسما واحدا، كذلك (لا رجل في الدار) فرجل في موضع‌

[١] انظر شرح المفصّل (٢/ ٢٣).

[٢] انظر شرح المفصّل (١/ ١٠٦).