وأمّا الفرع السابع: وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد اعتبر في الركن، وسقوط قيد اعتبر في غيره، كما إذا دار الأمر بين سقوط الطمأنينة في المرتبة الاختيارية من الركن وسقوطها في الأذكار أو القراءة، أو دار الأمر بين سقوط القيام حال التكبيرة وسقوطه حال القراءة وهكذا، فقد ذكر (قدس سره) أ نّه يسقط قيد غير الركن.
أقول: قد ظهر فساده مما تقدّم، وبيان وجه الظهور: هو أ نّه على القول بالتعارض في أمثال هذه الموارد يرجع إلى قواعده، وبما أ نّه لا ترجيح في البين فالمتعيّن هو التخيير في المقام وقيدية الجامع، لدفع اعتبار خصوصية كل منهما بأصالة البراءة.
وعلى القول بالتزاحم فيها المرجع هو مرجحاته من الأهمّية والأسبقية.
والأهمّية مفقودة في المقام، ضرورة أنّ وجوب الطمأنينة في المرتبة الاختيارية من الركن ليس أهم من وجوبها في الأذكار أو القراءة وما شاكل ذلك، لما عرفت من أنّ نفس تلك المرتبة ليست أهم من تلك الأجزاء، فضلاً عن قيدها غير المقوّم لها، فانّ الأهم إنّما هو الركن بعرضه العريض لا بكل مرتبته. مع أ نّه لو سلّمنا أنّ تلك المرتبة أهم منها، إلّاأنّ ذلك لا يلازم أن يكون قيدها المزبور أهم من قيد تلك الأجزاء، كما هو واضح.
وأمّا الأسبقية، فإن كانت موجودة فلا بأس بالترجيح بها في هذه الموارد وعليه فتتقدّم الطمأنينة في حال القراءة على الطمأنينة في حال الركوع من جهة سبقها عليها زماناً، وكذا يتقدّم القيام حال التكبيرة على القيام حال القراءة، بل قد ذكرنا أنّ تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللّاحق مقتضى النص الخاص كما سبق‌{١}، فلا يحتاج إلى إعمال قواعد باب التزاحم ومرجحاته.

{١} في ص١٢١