ومنها: توقيعه (عليه السلام) في مكاتبة الصفار «لا يجوز بيع ما ليس يملك» {١}.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم «لا تشترها إلّا برضا أهلها» {٢}.
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة «لا يصلح إلّاأن يشتري معه - العبد الآبق - شيئاً آخر» {٣}.
وغيرها من الروايات الدالة على المنع عن بيع الخمر، والبيع الربوي، والبيع الغرري، وبيع النقدين بدون التقابض في المجلس، وبيع المجهول، وبيع آلات القمار والغناء، وبيع غير البالغ وما شاكل ذلك مما يعتبر عدمه في صحة المعاملة، سواء أكان من أوصاف العوضين أم كان من أوصاف المتعاملين أم كان من غيرهما.
والحري‌ بنا أن نقول في هذا المقام: هو أنّ هذه النواهي جميعاً نواهي إرشادية فتكون إرشاداً إلى مانعية هذه الاُمور عن صحة العبادات والمعاملات ومبرزةً لاعتبار عدمها فيهما، وهذا معنى إرشادية تلك النواهي، ضرورة أنّ إرشاديتها ليست كارشادية الأوامر والنواهي الواردتين في باب الاطاعة والمعصية، فانّه لا أثر لهما ما عدا الارشاد إلى ما استقلّ به العقل، وهذا بخلاف تلك النواهي فانّها إرشاد إلى حكم مولوي ومبرزة له، وهو تقيد العبادة أو المعاملة بعدم هذا الشي‌ء أو ذاك، فيكون مردّ ذلك إلى أنّ المطلوب هو حصة خاصة من العبادة

{١} الوسائل ١٧: ٣٣٩ / أبواب عقد البيع ب ٢ ح ١

{٢} الوسائل ١٧: ٣٣٤ / أبواب عقد البيع ب ١ ح ٣

{٣} الوسائل ١٧: ٣٥٣ / أبواب عقد البيع ب ١١ ح ٢