وذكر المحقق‌ صاحب الكفاية (قدس سره) {١}أ نّه لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، وإن نسب ذلك إلى الأشاعرة حيث إنّهم يجوّزون التكليف بالمحال، ولا يرون فيه قبحاً أصلاً، وقد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه: وهو أنّ الشرط بما أ نّه كان من أجزاء العلة التامة فيستحيل أن يوجد الشي‌ء بدونه، ضرورة استحالة وجود المعلول بدون وجود علته والمشروط بدون وجود شرطه، فانّ المركب ينحل بانحلال بعض أجزائه، وبما أنّ العلة التامة مركبة من المقتضي والشرط والمانع فلا محالة تنتفي بانتفاء كل منها، وعليه فلا يعقل أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، إلّاأن يكون المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه وهو مرتبة الانشاء، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاُخر وهو مرتبة الفعلية، بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاؤه مع علمه بانتفاء شرط فعليته وعدم بلوغه تلك المرتبة، فإذن لا إشكال في جوازه بل في وقوع ذلك في الشرعيات والعرفيات، ضرورة أنّ الأمر الصوري إذا كان الداعي له الامتحان أو نحوه لا البعث والتحريك حقيقةً واقع في العرف والشرع، ولا مانع من وقوعه أصلاً.
الذي ينبغي‌ أن يقال في هذه المسألة: هو أنّ الكلام فيها مرّةً يقع في شرائط الجعل، ومرّةً اُخرى في شرائط المجعول، لما ذكرناه من أنّ لكل حكم مرتبتين: مرتبة الجعل، ومرتبة المجعول.
أمّا الكلام في الاُولى: فلا شبهة في انتفاء الجعل بانتفاء شرطه، وذلك لأنّ الجعل فعل اختياري للمولى كبقية أفعاله الاختيارية، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أنّ كل فعل اختياري مسبوق بالمبادئ النفسانية وهي الارادة بمقدّماتها من التصور والتصديق ونحوهما.

{١} كفاية الاُصول: ١٣٧