المردد بحسب الواقع والخارج، ولا مفهوماً أعني به الجامع الانتزاعي المنتزع منهما.
ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط، فنقول: إنّ هذه النقاط جميعاً خاطئة وغير مطابقة للواقع.
أمّا النقطة الاُولى: فقد ذكرنا في أوّل الكتاب {١}عند البحث عن موضوع العلم أنّ هذه القاعدة، أعني قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير إنّما تتم في الواحد الشخصي من تمام الجهات دون الواحد النوعي، ضرورة أ نّه قد برهن في محلّه أنّ هذه القاعدة وقاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد إنّما تتمان في الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع.
والوجه في ذلك ملخّصاً: هو أنّ كل معلول طبيعي يتعيّن في مرتبة ذات علّته، بقانون أنّ الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، والمراد من التشخص هو تشخصه في مرتبة ذات علّته، ففي تلك المرتبة ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج، والمراد من التشخص في تلك المرتبة هو أنّ المعلول الطبيعي بما أ نّه مرتبة نازلة من وجود علّته فلا محالة يتشخص في مرتبة وجود علّته بملاك أ نّه كامن في ذاتها ومرتبة من مراتب وجودها، وفي مرتبة نفسه يتشخص بوجوده الخاص، وهذا هو المراد من تشخصه السابق واللّاحق، كما أنّ المراد من وجوبه السابق في قولهم الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد هو التشخص السابق وهو التشخص في مرتبة ذات العلّة ووجودها، كما أنّ المراد من وجوبه اللّاحق هو تشخصه بوجوده الخاص.
وعلى ضوء هذا الأساس لا يعقل تشخص معلول واحد شخصي في مرتبة

{١} في المجلد الأوّل ص١٤