كذلك أيضاً يتحقق بعدم فردٍ مّا منها، فلا خصوصية من هذه الجهة للوجود، بل هما من هذه الناحية على نسبة واحدة، ومن هنا قلنا إنّ مقابل كل وجود من وجودات الطبيعة عدم من أعدامها وهو بديله ونقيضه، ولذا ذكرنا أ نّه لا مقابلة بين الطبيعة التي توجد بوجود فرد منها والطبيعة التي تنتفي بانتفاء جميع أفرادها.
الثامن: أنّ نتيجة جريان مقدّمات الحكمة تختلف باختلاف خصوصيات الموارد، فانّ نتيجتها في الأوامر المتعلقة بالطبائع الاطلاق البدلي وصرف الوجود، وفي النواهي المتعلقة بها الاطلاق الشمولي وتمام الوجود. وفي الأحكام الوضعية المتعلقة بالطبائع الكلّية أيضاً ذلك، أعني الاطلاق الشمولي والانحلال.
الجهة الثانية: أنّ الأمر كما يتعلق بالفعل من ناحية اشتماله على مصلحة لزومية قد يتعلق بالترك كذلك، وكما أ نّه على الأوّل يتصور على صور كذلك على الثاني.
بيان ذلك: هو أنّ المصلحة القائمة بالفعل لا تخلو من أن تقوم بصرف وجوده في الخارج أو بتمام وجوداته، على نحو العموم الاستغراقي أو على نحو العموم المجموعي أو بعنوان بسيط متحصل من الوجودات الخارجية.
فعلى الأوّل يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة المتحقق بأوّل وجوداتها.
وعلى الثاني يكون المطلوب هو جميع وجوداتها على نحو الانحلال.
وعلى الثالث يكون المطلوب هو مجموع تلك الوجودات بطلب واحد شخصي.
وعلى الرابع يكون المطلوب هو ذلك العنوان البسيط، وأمّا الوجودات الخارجية فهي محصّلة له.