الثاني: أ نّها من المسائل الكلامية، بتقريب أنّ البحث فيها عن استحالة اجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد وإمكانه عقلاً. ومن الظاهر أنّ البحث عن هذه الجهة - أعني الاستحالة والامكان - يناسب المسائل الكلامية دون المسائل الاُصولية، ضرورة أنّ الاُصولي لا بدّ أن يبحث عما يترتب عليه أثر شرعي، وليس المناسب له البحث عن إمكان الأشياء واستحالتها.
وغير خفي‌ أنّ البحث في هذه المسألة وإن كان عقلياً ولا صلة له بعالم اللفظ أبداً، إلّاأ نّه مع ذلك ليس من المسائل الكلامية، والوجه فيه هو أنّ الضابط في كون المسألة كلامية هو أن يكون البحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد، ومسألتنا هذه وإن كانت مسألة عقلية، إلّاأنّ البحث فيها ليس بحثاً عن أحوال المبدأ والمعاد في شي‌ء، بل البحث فيها - كما عرفت - إنّما هو عن سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به وعدم السراية، ومن المعلوم أ نّه لا مساس لها على كلا القولين بالعقائد الدينية والمباحث الكلامية.
وبكلمة اُخرى: أنّ المسائل الكلامية وإن كانت مسائل عقلية، إلّاأ نّه ليس كل مسألة عقلية مسألة كلامية، بل هي طائفة خاصة منها، وهي ما يترتب على البحث عنها معرفة المبدأ والمعاد، وبذلك نميّز المسائل الكلامية عن غيرها، فكل مسألة يترتب على البحث عنها هذا الغرض فهي من المسائل الكلامية، وإلّا فلا، وحيث إنّ هذا الغرض لا يترتب على البحث عن مسألتنا هذه فلا تكون منها.
نعم، يمكن إرجاع البحث في هذه المسألة إلى البحث عن أحوال المبدأ والمعاد، بتقريب أن يجعل البحث فيها عن قبح صدور الأمر والنهي منه تعالى بالاضافة إلى شي‌ء واحد وعدم قبح ذلك منه تعالى، وبهذه العناية وإن كانت من المسائل الكلامية، إلّاأنّ البحث فيها ليس عن هذه الجهة في شي‌ء، بل قد عرفت أنّ