الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٦ - ١١ ـ باب النهي عن الجسم والصورة
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الرَّجُلَ. [١]
٢٨٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
جِئْتُ إِلَى الرِّضَا عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنِ التَّوْحِيدِ ، فَأَمْلى [٢] عَلَيَّ : « الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ الْأَشْيَاءِ [٣] إِنْشَاءً ، وَمُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعاً [٤] بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ ، لَامِنْ شَيْءٍ ؛ فَيَبْطُلَ الِاخْتِرَاعُ ، وَلَا لِعِلَّةٍ ؛ فَلَا يَصِحَّ الِابْتِدَاعُ ، خَلَقَ مَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ ، مُتَوَحِّداً بِذلِكَ لِإِظْهَارِ حِكْمَتِهِ ، وَحَقِيقَةِ رُبُوبِيَّتِهِ ، لَاتَضْبِطُهُ [٥] الْعُقُولُ ، وَلَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ ، لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ مِقْدَارٌ ، عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ ، وَكَلَّتْ [٦] دُونَهُ الْأَبْصَارُ [٧] ، وَضَلَّ فِيهِ [٨] تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ ، احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ [٩] ، وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ ، عُرِفَ بِغَيْرِ
زياد الآدمي الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣١٣.
[١] في شرح المازندراني : « ورواه محمّد بن أبي عبدالله ، الظاهر مكاتبة ويحتمل غيرها ، إلاّ أنّه لم يسمّ الرجل ؛ يعني قال : كتبت إلى الرجل ، ولم يصرّح باسمه ». وفي مرآة العقول : « قوله : لم يسمّ الرجل ، أي الراوي ».
[٢] « فأملى عليّ » أي أنشأ وألقى عليّ. انظر : المصباح المنير ، ص ٥٨٠ ( ملل ).
[٣] « فاطر الأشياء » من الفِطْرَة بمعنى الخلقة ، أي خالقها. أو بمعنى الشقّ ، أي فاطر عدم الأشياء بوجوداتها. انظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨١ ( فطر ).
[٤] في « ب ، بر » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والتوحيد والعلل والوافي والبحار : « ابتداءً ».
[٥] في « بر » وحاشية ميرزا رفيعا : « لايضبطه ».
[٦] « كلّت » : أي أعيت وتعبت وعجزت ، من الكَلّ بمعنى التعب ، والإعياء أي العجز. انظر : المصباح المنير ، ص ٥٣٨ ( كلل ).
[٧] « الأبصار » يحتمل الجمع والمصدر ، والأخير أبلغ عند الداماد والأوّل أظهر عند المازندراني. انظر : التعليقة للداماد ، ص ٢٣٥ ؛ شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٩٤.
[٨] في « ج » : « به ».
[٩] « محجوب » : إمّا خبر لمبتدأ محذوف ، والظرف متعلّق به ، والغرض دفع توهّم أن يكون له حجاباً حسّياً أوعقليّاً ، أي هو محجوب بغير حجاب حسّيّ أو عقليّ. وإمّا مجرور صفة لحجاب ، والغرض دفع توهّم احتجابه بحجاب غليظ مانع من الإدراك ، يعني احتجابه ليس بحجاب محجوب بحجاب آخر. وهكذا « مستور ». انظر : شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥.