حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٣٦ - پنج توجه به نقد محتوايى حديث
آلاف درهم- أو قال بعشرين ألفاً- و أؤخّره بالمال قال عليه السلام: «لابأس».[١]
محمد بن اسحاق گويد، به امام كاظم عليه السلام گفتم از مردى چند درهم طلبكارم و او از من مهلت مىخواهد كه در برابر، سودى به من بدهد. من هم پوستينى كه هزار درهم مىارزد، به او به ده هزار يا بيست هزار درهم مىفروشم و به او مهلت مىدهم.
امام عليه السلام فرمود: «مانعى ندارد».
امام خمينى رحمه الله با تأكيد بر آيات قرآنى در طرد ربا و نيز قاعده عدالت، اين روايات را نمىپذيرد و مىگويد:
إنّ قوله تعالى: «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» ظاهر في أن أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الأقدس و حكمة في الجعل إن لم نقل بالعلية، و ظاهر أن الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الأخذ على حاله، و قدمرت أن الروآيات الصحيحة و غيرها عللت حرمة الربا بأنه موجب لا نصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف و أن العلة كونه فسادا و ظلما.[٢]
اين سخن خداوند كه «سرمايه از آنِ شماست، بدون آن كه ستم كنيد يا مورد ستم قرار گيريد»، دلالت دارد بر اين كه گرفتن زياده بر اصل مال، از ديدگاه شارع، ظلم است و همين ظلم، حكمت تحريم يا علت آن است. اين ظلم، با تبديل عنوان از ميان نمىرود. همچنين گفته شد كه روايات صحيح، حرمت ربا را چنين تعليل كرد كه ربا سبب رويگردانى مردم از معاملات و كار نيك است و علت آن، اين است كه ربا فساد و ظلم است.
امام رحمه الله بر همين پايه مىگويد روايات حيله، جعلىاند و جهت مشوَّه ساختن چهره معصومان عليهم السلام جعل شدهاند:
ولاأستبعد أن تكون تلك الروايات من دسّ المخالفين لتشويه سمعة الأئمة الطاهرين عليهم السلام.[٣]
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٣٨٠.
[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٥١.
[٣]. همان، ج ٥، ص ٣٥٤.