المهلكات» [١]، وعنون الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً بقوله: «باب تحريم البخل والشحّ بالواجبات» [٢].
لكنّ الأكثر على أنّ الحرمة لم تتعلّق بنفس الصفة الباطنية، بل بالآثار والمسبّبات الناشئة عنها، كمنع الزكاة والخمس والإنفاقات الواجبة والكفّارات والديون وغيرها [٣].
قال السيّد الخوئي: «العمل بها [أي بصفة البخل‌] ليس بحرام ما لم يوجب ترك واجب أو فعل حرام» [٤].
قال اللَّه تعالى: «وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [٥].
فالبخل بأداء الزكاة من أبرز مصاديقه، وقد بيّنت الآية الشريفة أنّ هذا البخل شرّ لهم؛ لاستجلابه العقاب عليهم [٦].
وقال الشيخ الطبرسي: «قد تضمّنت الآية الحثّ على الإنفاق والمنع عن الإمساك، من قبل أنّ الأموال إذا كانت بمعرض الزوال، إمّا بالموت أو بغيره من الآفات، فأجدر بالعاقل أن لا يبخل بإنفاقه، ولا يحرص عن إمساكه، فيكون عليه وزره ولغيره نفعه» [٧].
وقد تعدّى المحقّق الأردبيلي عن مورد الآية وما ورد في تفسيرها في البخل بزكاة المال إلى التعميم في معنى البخل بما يشمل البخل في العلم؛ وذلك لعدم كون خصوص السبب مخصّصاً، ثمّ قال: «ولا يبعد جعلها [أي الآية] دليلًا على وجوب بذل نحو العلم إلى كلّ من يستحقّه ويطلبه ويحتاج إليه مع عدم المانع من تقيّة ونحوها».
ثمّ أيّد ذلك بما ورد في الأخبار، مثل:
ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من كتم علماً عن أهله الجم بلجام من نار» [٨]، وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ما أخذ اللَّه على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على‌

[١] المحجة البيضاء ٦: ٨٢. وانظر: مستدرك سفينة البحار ١: ٢٨٧- ٢٩٠.
[٢] الوسائل ٢١: ٥٤٩، ب ٢٤ من النفقات.
[٣] مصطلحات الفقه: ١٠٣.
[٤] صراط النجاة ٣: ٢٩٨.
[٥] آل عمران: ١٨٠.
[٦] آيات الأحكام (الاسترآبادي) ١: ٣٧٩. مسالك الأفهام (الفاضل الجواد) ٢: ٧١.
[٧] مجمع البيان ١: ٥٤٦.
[٨] كنز العمال ١٠: ١٩١، ح ٢٩٠٠٢، مع اختلاف.