بالإطلاقات، ودعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة [١]، ثمّ قال: لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر اشتراطه في تولية الشخص ولاية عامّة في صقع من الأصقاع، بحيث نعلم أن فقدانه موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع- كما هو كذلك بمقتضى الإنصاف- فهو من شروط تولية الإمام له، وليس شرطاً في صحّة كلّ فرد فرد من أقضيته [٢].
ولعلّ هذا المقدار أيضاً يمكن المناقشة فيه مع إمكان الاستعانة بلجان من المستشارين والمعاونين والخبراء.
(انظر: قاضي، قضاء)
٣- في تحمّل الشهادة:
ذكروا في تحمّل الشهادة فيما لا تتحقّق الشهادة فيه إلّابالبصر أنّه لابدّ منه، فلا تقبل شهادة الأعمى فيه [٣]، وهذا من القضايا التي قياساتها معها.
نعم، إذا تحمّل شهادة وهو مبصر ثمّ عمي، فإن عرف نسب المشهود به فله أن يشهد بعد ما عمي؛ لحصول العلم بالمشهود له والمشهود عليه [٤].
هذا، وأمّا فيما لا يفتقر إلى الرؤية فتقبل شهادة الأعمى فيه متحمّلًا ومؤدّياً [٥]؛ للعموم والإطلاق، وخصوص خبر محمّد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام [٦] قال: سألته عن شهادة الأعمى، فقال: «نعم، إذا أثبت» [٧].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: شاهد، شهادة)
٤- في ثبوت الهلال:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الميزان في ثبوت الهلال بالرؤية بالعين غير المسلّحة، فلا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة [٨].
وخالف فيه آخرون، فذهبوا إلى كفاية

[١] القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٤٢.
[٢] القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٤٤.
[٣] جامع المدارك ٦: ١٣٠. الشهادات (الگلبايگاني): ٢٧٢.
[٤] الشهادات (الگلبايگاني): ٢٧٤. وانظر: الشرائع ٤: ١٣٥. جواهر الكلام ٤١: ١٥٣.
[٥] الشرائع ٤: ١٣٥. جواهر الكلام ٤١: ١٥٢- ١٥٣.
[٦] جامع المدارك ٦: ١٣٠.
[٧] الوسائل ٢٧: ٠٤٠، ب ٤٢ من الشهادات، ح ٢.
[٨] تحرير الوسيلة ٢: ٥٧٤، م ١٨.