الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢

لحم فاسد وفاكهة فاسدة، ولم يعهد إطلاق الباطل عليهما، ويقال: كلام باطل ولا يقال: كلام فاسد، وقد يجتمعان كما في إطلاقات الفقهاء.
٤- الحقّ:
أصل الحقّ المطابقة والموافقة [١]، وهو من أسماء اللَّه تعالى أو من صفاته، والقرآن، والأمر المقضي، والعدل، والإسلام، والمال، والملك، والموجود الثابت، والصدق، والموت، والحزم، وضدّ الباطل [٢].
وعليه فالنسبة بين الحقّ والباطل هي نسبة التضادّ، فكلّ ما صدق عليه الباطل يكون ضدّه حقّاً.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لما يتصل بالباطل بمعنييه، ممّا نذكره هنا إجمالًا كما يلي:
١- الباطل بمعنى خلاف الحقّ:
وهذا المعنى للباطل تترتّب عليه بعض الأحكام، وهي إجمالًا كما يلي:
أ- الاقدام على فعل الباطل:
من الواضح في الفقه الإسلامي أنّ الباطل الذي يكون خلاف الحق سواء في العقائد أو في الأعمال، لا يجوز الإقدام عليه؛ لكونه عقيدةً فاسدة أو بدعة محرّمة، أو عملًا محظوراً شرعاً، وبهذا تندرج جميع المحرّمات الجوانحية والجوارحية في هذا الباطل، فلا يجوز الإتيان بها.
ب- الإنكار على فاعل الباطل:
ولا يقف الأمر شرعاً عند حدود حرمة فعل الباطل، بل لابدّ من إنكاره أيضاً، فإنكار المنكر والباطل ممّا يجب على كلّ مكلّف إذا توفّرت شرائطه كالعلم بأنّه منكر وغيره، فلو لم يعلم به أو علم به ولكنّه احتمل ارتكاب ذلك باجتهاد منه، فلا يعدّ منكراً ولا يجب إنكاره.
هذا فيما احتمل ارتداعه بإنكاره ولم يلزم منه الضرر، وإلّا فلا يجب حينئذٍ [٣].
لكنّ هذا فيما إذا كان المنكر من‌