الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٧

هذا بناءً على اعتبار الأمر في عبادية العبادة، وأمّا بناءً على كفاية الرجحان الذاتي لها فالصحّة والفساد أعم من مطابقة الأمر وعدم مطابقته له [١].
ومعنى صحّة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ومعنى فسادها عدم مطابقتها له وعدم ترتّب أثرها المرغوب فيه عليها [٢].
فإذاً البطلان هو عدم المطابقة للمأمور به في العبادات، وعدم المطابقة لما هو المعتبر من الأجزاء والشرائط، وعدم ترتّب الأثر في المعاملات.
نعم، اختلفوا في حقيقة الصحّة والفساد بأنّهما من المجعولات الشرعية أو الامور الانتزاعية التي تنتزع من الشي‌ء عند تحقّقه بأنّ الصحّة تنتزع من الشي‌ء بعد توفّره للخصوصية التي هي منشأ لانتزاعها، وأنّ الفساد ينتزع من عدم توفّر تلك الخصوصية.
وتفصيل ذلك في مصطلحي (صحّة) و(فساد).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الفساد:
وهو- لغة- ضدّ الصلاح، وهو مأخوذ من فَسَدَ- كنصر- فساداً وفُسوداً ضدّ صَلُحَ [٣].
وهو عند الفقهاء مرادف للبطلان إلّا الحنفية فإنّهم فرّقوا بين المعاملات والعبادات فوافقوا الفقهاء في العبادات دون المعاملات، فإنّ الفساد عندهم في المعاملات مخالفة الفعل للشرع في شرط من شروط صحّته ولو مع موافقة الشرع في أركانه وشرائط انعقاده.
وأمّا البطلان فيها فهو مخالفة الفعل للشرع لخلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط انعقاده.
٢- الصحّة:
وهي ذهاب المرض والبراءة من كلّ عيب [٤]، وهي تقابل البطلان والفساد تقابل الملكة وعدمها؛