مع فقده وغيبته أو قصور يده فلا إشكال في استحبابها، بل لا خلاف معتدّ به في ذلك [١]، وذهب بعض إلى وجوبها مطلقاً مع النذر، سواء كان الإمام حاضراً أم غائباً [٢].
والدليل على استحبابها مطلقاً ما رواه سلمان عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«رباط ليلة في سبيل اللَّه خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وأمن الفتّان» [٣]، حيث لا تقييد فيها ببسط يد الإمام [٤] .
وقول الإمام الرضا عليه السلام في رواية محمّد ابن عيسى ليونس: «... إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد صلى الله عليه وآله وسلم» [٥].
ويعضد ذلك فتوى الفقهاء بالاستحباب [٦].
ولو نذر شخص أن يصرف شيئاً على المرابطين وجب أيضاً مع بسط يد الإمام، ودلّ على ذلك الإجماع المحصّل والمنقول.
ووقع الاختلاف بين الفقهاء في حال غيبة الإمام أو قصور يده، فذهب بعض إلى وجوبه، وقال آخرون بحرمته ويصرفه في وجوه البرّ إلّامع خوف الشنعة [٧].
(انظر: مرابطة، نذر)
٧- الأحكام القضائية مع بسط يد الإمام أو نائبه:
هناك أحكام ترتبط بالقضاء مأخوذاً فيها بسط اليد عند بعض الفقهاء نذكرها إجمالًا كما يلي:
أ- نصب القاضي:
لا ينفذ حكم القاضي الذي يتراضى‌

[١] جواهر الكلام ٢١: ٤٤.
[٢] المختصر النافع: ١٣٣.
[٣] الفتّان: يروى بضمّ الفاء وفتحها، فالضمّ جمع فاتن، أي يؤمن من الإضلال عن الحقّ والفتنة. وبالفتح هو الشيطان؛ لأنّه يفتن الناس عن الدين. النهاية (ابن الأثير) ٣: ٤١٠.
[٤] التذكرة ٩: ٤٥١. جواهر الكلام ٢١: ٤٠.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٢، ٣٣، ب ٧ من جهاد العدوّ، ح ٢.
[٦] الرياض ٧: ٤٥٢.
[٧] جواهر الكلام ٢١: ٤٤- ٤٥.