الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠١

٥- بسط المال على الغرماء في أموال المفلّس:
لو قسّم الغريمان المال- وهو خمسة عشر، ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة- أثلاثاً، فأخذ صاحب العشرين عشرة، وصاحب العشرة خمسة، ثمّ ظهر غريم ثالث وله ثلاثون، فإن قلنا بالنقض نُقضت القسمة وبسط المال على نسبة ما لكلّ واحد منهم [١].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قسمة)
٦- بسط مال المكاتب لو حُجر عليه بين الغرماء:
لو حجر الحاكم على المكاتب لقصور ماله وسؤال الغرماء، فالنظر في ماله إلى الحاكم، فيبدأ بدفع عوض القرض وثمن المبيع، فإن وسع لهما فبها، وإلّا بسط عليهما [٢].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مكاتبة)
٧- بسط الربح والخسارة في مال الشركة : يبسط الربح والخسارة على الأموال بالنسبة في أموال الشركة، فإذا تساوت الأموال تساووا في الربح والخسارة، ومع التفاوت يتفاضلون فيهما على حسب تفاوت أموالهم [٣]، فإنّ إطلاق الشركة يقتضي ذلك [٤].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: شركة)
٨- بسط المهر:
تتعلّق بعض الأحكام ببسط المهر، وهي إجمالًا كما يلي:
أ- بسط المهر على الزوجات بعقد واحد:
لو تزوّج عدّة نساء بمهر واحد صحّ،