وأمّا الجواز فظاهر قوله سبحانه وتعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» [١] أنّه كذلك ما داموا على هذا الوصف.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: براءة، كفر، ولاية)
٢- برّ الوالدين:
حثّت الشريعة المقدّسة وأكّدت على أداء حقوق الوالدين بعبارات مختلفة في نصوص الكتاب والسنّة، فتارة نهت عن عقوقهما وإيذائهما، واخرى أمرت بطاعتهما، وثالثة بمصاحبتهما بالمعروف، ورابعة ببرّهما والإحسان إليهما.
ولا إشكال في حرمة عقوقهما وإيذائهما، بل صريح الأخبار [٢] وكلمات الفقهاء أنّه من الكبائر.
كما لا إشكال في وجوب مصاحبتهما بالمعروف وإن كانا فاسقين فاجرين- كما في بعض الأخبار [٣]- بل كافرَين، بل بصدد إضلال الولد وإخراجه عن الإيمان، كما هو صريح قوله سبحانه وتعالى: «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى‌ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً» [٤]، فلا يجوز للولد العدول عن حدّ المصاحبة بالمعروف بوجه من الوجوه.
وأمّا برّهما والإحسان إليهما وإن كان الظاهر من إطلاق قوله تعالى: «وَقَضَى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً» [٥] وجوبه مطلقاً.
وقد مرّ من جماعة من اللغوين جعله ضدّ العقوق [٦]، ومقتضى حرمة العقوق وجوب ضدّه- بناءً على الملازمة المؤيّدة بما رواه معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن‌

[١] الممتحنة: ٨.
[٢] الوسائل ١٥: ١٨٣، ٣٢١، ٣٢٢، ب ٤٦ من جهادالنفس، ح ١، ٢، ٤، ٧.
[٣] انظر: الوسائل ٢١: ٤٩٠، ب ٩٣ من أحكام الأولاد.
[٤] لقمان: ١٥.
[٥] الإسراء: ٢٣.
[٦] النهاية (ابن الأثير) ١: ١١٦. المفردات: ١١٤. القاموس المحيط ١: ٦٩٥.