الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤

المحركيّة فيه تحتاج إلى الشعور به وإرادته، وهذا لا يمكن مع عدم الوصول، وأمّا المحرّك التشريعي فيكفي في محركيّته مجرّد التفات المكلّف إلى المولى الحقيقي، وإلى أنّ له حقّ الطاعة والمولويّة حتى في دائرة التكاليف المحتملة بناءً على القول به هناك.
أو لغير ذلك من التقاريب المذكورة في علم الاصول [١].
وفي قبال هؤلاء ذهب الشهيد الصدر إلى إنكار البراءة العقليّة؛ مدّعياً أنّ ما يدركه العقل في دائرة التكاليف المشكوكة إنّما هو حقّ الطاعة للمولى الحقيقي؛ حيث قال: «نحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولويّة الذاتيّة الثابتة للَّه سبحانه وتعالى لا تختصّ بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالًا، وهذا من مدركات العقل العملي، وهي غير مبرهنة، فكما أنّ أصل‌ حقّ الطاعة للمنعم والخالق مدركٌ أوّلي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدوده سعةً وضيقاً، وعليه فالقاعدة العمليّة الأوّلية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترك التحفّظ على ما تقدّم في مباحث القطع، فلابدّ من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعاً، وهو ما يسمّى بالبراءة الشرعيّة» [٢].
وأمّا الأدلّة الشرعية للبراءة فعمدتها آيات وأخبار، كقوله تعالى: «لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا» [٣].
وقوله: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى‌ نَبْعَثَ رَسُولًا» [٤].
وقوله: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى‌ يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ» [٥]، وغيرها.
وحديث الرفع المروي عن حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن امّتي تسعة