ولعلّ الذي دعا هؤلاء إلى هذا التفسير في البدعة وجعله محكوماً بالأحكام الخمسة هو وقوفهم على المعنى اللغوي للكلمة، فإنّ هذا المعنى يتحمّل عروض الأحكام الخمسة عليه كما هو واضح؛ لأنّه يدلّ على كلّ جديد حادث.
وربّما كان السبب في فهمهم هذا المعنى واتّخاذهم هذا التقسيم هو قول بعض الخلفاء في صلاة التراويح: «نعمت البدعة هذه»، الظاهر في استحباب بعض البدع التي منها التراويح.
قال الفيّومي: «وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، ثمّ غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة، لكن قد يكون بعضها غيرَ مكروه فيسمّى بدعة مباحة» [١].
وقال ابن الأثير: «البدعة بدعتان: بدعة هدىً، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر اللَّه به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو في حيّز الذمّ والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب اللَّه إليه وحضّ عليه اللَّه أو رسوله فهو في حيّز المدح، وما لم يكن له مثال موجود- كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف- فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً، فقال: «من سنّ سنّة حسنة... ومن سنّ سنّة سيّئة...»، ومن هذا النوع قول عمر: نعمت البدعة هذه؛ لمّا كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سمّاها بدعةً ومَدَحها؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَسُنّها لهم، وإنّما صلّاها ليالي ثمّ تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنّما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سمّاها بدعة، وهي على الحقيقة سنّة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي»، وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»» [٢].
ولكنّ المراجع للأخبار الواردة في وصف البدعة وأهل البدع يجد أنّها

[١] المصباح المنير: ٣٨.
[٢] النهاية (ابن الأثير) ١: ١٠٦- ١٠٧.