مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٩ - الفقرة الثانية إذا تحققت الملكية للموصى له و بعد تحققها حصل منه الرد فهل تكون الوصية باطلة أم لا؟

الفضولي؛ حيث ان مقتضى بعض الاخبار صحتها و لو بعد الرد.

و دعوى: عدم صدق المعاهدة عرفا اذا كان القبول بعد الرد، ممنوعة.

ثم انهم ذكروا انه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح، و هو أيضا مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب؛ اذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة او بعد الموت، إلا إذا قلنا: أن الرد و القبول لا أثر لهما حال الحياة، و أن محلهما إنما هو بعد الموت و هو محل منع (١).

..........

(١) تتفهرس هذه المسألة في عدة فقرات:

الفقرة الأولى: إذا رد الموصى له الوصية قبل حصول الملكية فرده مبطل لها.

و هذا لا كلام فيه و لا إشكال يعتريه، بل متسالم عليه بين الأصحاب، و ادعي عليه الإجماع بكلا قسميه كما في الجواهر، و عدم الخلاف كما في التذكرة.

الفقرة الثانية: إذا تحققت الملكية للموصى له و بعد تحققها حصل منه الرد فهل تكون الوصية باطلة أم لا؟

أفاد الماتن (قدّس سرّه) بعدم بطلانها و لا أثر لرده، و قبل الحكم في هذه‌