مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٣ - الشركة العقدية

(و إما واقعية) منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله، و يسمى هذا بالشركة العقدية و معدود من العقود، ثم إن الشركة قد تكون في عين، و قد تكون في منفعة، و قد تكون في حق، و بحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة و إما بنحو الكلي في المعين (١).

و لرب متوهم يتوهم أن الشركة في المقام في قبال الشركة العقدية، و لكن هذا التوهم خلاف التقسيم؛ إذ الشركة تتحقق على نحوين:

أ- الشركة بنحو التشريك، التي هي مفاد الرويات.

ب- الشركة العقدية، و التي سوف نتعرض لها عند تعرض الماتن (قدّس سرّه) لذلك.

[الشركة العقدية]

(١) عن (الجواهر) عدم الإشكال في صدق الشركة معه، و لا إشاعة، اللهم إلّا أن يراد منها عدم التعيين.

و أورد عليه السيد الحكيم في مستمسكه، بقوله: و ما ذكره غير ظاهر، فإن معنى الشركة في المملوك هو كون الملك على نحو الجزء المشاع، كما ذكره الأصحاب، و حمل الإشاعة على معنى عدم التعيين خلاف المقطوع به من كلامهم، فحملها على ذلك لا مقتضي له.

و عليه فلا شركة في المقام، و لا وجه لنفي الإشكال في صدقها، إلّا‌