احتجاجات (ترجمه جلد 4 بحار الأنوار) - علامه مجلسی - الصفحة ٤٣٧ - بحثى ديگر از شيخ مفيد عليه الرحمة
گفتارشان را رها مىكنيم. مگر همان گفتارى كه اجماع بر اتخاذ آنها برقرار شده؟! گفت چرا. گفتم مگر همين اصل موجب نمىشود كه در بيشتر از گفتار امير المؤمنين ٧ با او مخالفت كنيد آن احكامى كه اجماع بر آنها نشده؟! از اينها گذشته من احتياجى به اين همه استدلال و زحمت ندارم و نيازى به آنچه گفتم نيست زيرا كسى از فقهاء نيست مگر اينكه با امير المؤمنين در بعضى از احكامش مخالفت كرده و متمايل به رأى خلاف آن جناب شده و يك نفر پيدا نمىشود كه با ايشان در تمام احكام حلال و حرام موافقت داشته باشد و من تعجب مىكنم از انكار تو كه امام تو شافعى مخالف امير المؤمنين ٧ است در ميراث و مكاتب و در اين دو حكم رأى زيد را مىگيرد و نقل شده كه او براى مسّ قرآن وضو را لازم نمىشمارد با اينكه امير المؤمنين وضو براى مسّ قرآن را واجب مىداند و در اين حكم امير المؤمنين با او مخالف است.
ربيع از او نقل مىكند در كتاب مشهورش كه، اشكال ندارد نماز جمعه و عيدين را پشت سر هر امين و غير امين و متغلب بخوانند چون على ٧ نماز خواند بر امت در حالى كه عثمان در حصار و محاصره ما بود. دليل بر جواز نماز پشت سر متغلب بر امر امت را نماز خواندن على بر مردم هنگام محاصره عثمان قرار داده. پس تصريح كرد كه على ٧ متغلب بوده با اينكه متغلب بر امر امت فاسق و گمراه است و گفته است اشكال ندارد نماز خواندن پشت سر خوارج زيرا آنها در عقايد خود تأويل مىكنند و گرچه فاسق باشند. پس كسى كه چنين مذهبى داشته باشد و اين حرفها را امامش بزند، آيا در صورتى كه روايت صحيحى از آن مولا يا فرزندانش برسد، به آن ولايت معتقد مىشود؟ مگر منظورش از اين اظهار اعتقاد ظاهرسازى و تلبيس باشد و در ميان فقها جز شافعى نيست كه او هم در بسيارى از احكام بر خلاف امير المؤمنين ٧ رأى داده و بر آن جناب خورده گرفته، به طورى كه تصريح مىكنند آنچه امير المؤمنين در احكام ذكر مىكند معتبر است. اگر استناد به قول پيامبر اكرم ٦ كرد، قبول مىكنند به ظاهر عدالت چنانچه از ابو موسى اشعرى و ابى هريره و مغيرة بن شعبه مىپذيرند احكامى را كه از پيامبر اكرم ٦