لم يفت منه شيئاً. نعم لو علم العبد تجدد غرض المولى المقتضي لوجوب العمل أو استحبابه وجب أو استحب إتيانه مرة أخرى امتثالًا لهذا الأمر الجديد لا للأمر الأول كما تقدم توضيحه. ولا شك كان الأصل هو البراءة، كما أن للعبد أن يأتي بالعمل إعادة أو قضاء بنحو الاحتياط برجاء إدراك الواقع إلّا أن ذلك إنما يكون فيما إذا احتمل عدم مطابقة ما أتى به للواقع بنقصان مخل أو زيادة مخلة، إذ مع العلم بالمطابقة لا وجه للاحتياط، ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام إذ محل كلامنا فيما علم بمطابقة المأتي به للواقع.

خامسها: هو عدم إمكان تبديل امتثاله بامتثال آخر بأن يرفع اليد عن ذلك الامتثال إلى امتثال آخر أحسن منه أو مساوي له، لأن بالامتثال الأول سقط الأمر فلا أمر باقي حتى يرفع اليد عن امتثاله ويأتي بامتثال آخر له نفسه.

إن قلت إنه يرفع اليد عن الامتثال يعود الأمر الأول على حاله فيمتثل بامتثال آخر.

قلنا إن ذلك غير معقول لأنه يلزم إعادة المعدوم وهو محال كما قرر في علم الحكمة، مضافاً إلى أن الشي‌ء بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه وإلّا لزم اجتماع النقيضين فالامتثال لا يخرج عن كونه امتثالًا برفع اليد عنه.

نعم له قبل الإتيان بالعمل اختيار أي فرد شاء كما أن له أن يقطع بالعمل ويأتي بوجه آخر إذا لم يحرم القطع، كما افتوا بالعدول عن سورة إلى سورة أخرى أو العدول من الحاضرة إلى الفائتة كالعدول من‌