بحوث في علم الرجال - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٩ - ١٥ تصحيح عام

لكنّ الشأن في تماميّة هذا الأصل لا سيما بملاحظة التاريخ و الأحاديث و ما نقله يونس عن الرضا عليه السّلام، كما سبق.

يقول بعض العلماء المترجمين لأمالي الصدوق رحمه اللّه بالفارسيّة و في مقدّمتها:

در اين زمان نسبت كتاب به مؤلّفى بر اساس ثبت در تراجم مندرجه كتب رجال و تاريخ است كه معمولا در شرح حال هر يك از علما و دانشمندان مؤلّفاتى براى او نام مى‌برند، ولى از نظر تطبيق بر نسخه موجود مدرك همان شهرت قاطع و أصالة الصدق در تسلسل تاريخ و اصل عدم النقل است، كه از أصول عقلايى و مورد اعتماد است.[١]

فإذا رضيت بهذا القول و تدبرت في ما مضى، بان لك اعتبار جملة من مصادر كتاب. و الأظهر عدم الاعتناء بهذا الأصل، و لزوم الاتّكال على خصوص الشّهرة المورثة للاطمئنان بعدم الدسّ و التغيير، و مع عدمها التوقف في روايات الكتاب.

و اللّه العالم الهادي إلى الحقّ و الصواب.

[١] . و تعريبه: تكون في زماننا الحاضر نسبة الكتاب إلى مؤلّفه راجعة الى ما ثبت في كتب التراجم المندرجة في كتب الرجال و التاريخ التي عادة ما تتعرّض الى شرح حال كلّ واحد من العلماء و المؤلفين لها، و لكن من نظر التطبيق على النسخة الموجودة يكفي في إثبات النسخة لصاحبها بواسطة الشهرة القاطعة و أصالة الصدق في التسلسل التاريخي و أصالة عدم النقل، و التي هي من الأصول العقلائيّة و مورد الاعتماد.