بن أبي عبد اللّه، فالحديث مأخوذ من كتبه مباشرة، و هذا مضافا إلى أنّه مقتضى ظاهر عبارة المشيخة، حيث فرق بين القسمين في التعبير، كما تقدّم فهو مقرون ببعض الشّواهد الخارجيّة.

منها: إنّ الملاحظ أنّ كلّ رواية في التهذيبين ابتدأ فيها الشّيخ بعنوان أحمد بن محمّد بن خالد (فهو) موجود في الكافي- كما تحققته بالتّتبّع.[١] و ليس كذلك ما ابتدأ فيه بعنوان أحمد بن أبي عبد اللّه، فإنّه قد يوجد في الكافي، و قد لا يوجد فيه.[٢]

و بهذا يتجلّي صحّة ما ذكرناه من أنّه كلّما ابتدأ الشّيخ بعنوان: أحمد بن محمّد بن خالد، فإنّه يكون قد أخذ الحديث من كتاب الكافي، فلا يمكن عدّه مصدرا مستقلّا في مقابله، انتهى كلامه.

أقول: و لما حقّقه- طال عمره ثمرة مهمّة أخرى التفت إليها أثناء إعداد هذا الكتاب في حد ذاتها للطبعة الخامسة، و هي صحّة طرق الشّيخ في المشيخة إلى أحمد بن محمّد بن عيسى مثلا، إذ المذكور في الطرق المذكورة إليه: «و من جملة ما ذكرته عن احمد ...»

و هذا، في حد ذاتها الجملة، لكونها في قوّة الموجبته الجزئيّة، لا تكفي لتصحيح جميع روايات أحمد في التهذيب، بل بعضها غير المعين؛ و لذا ذكرت في الطبعة الرابعة من البحوث إن طريق الشيخ إلى احمد بن عيسى غير معتبر. و اما الآن فالجملة المذكورة تشمل جميع الروايات الّتي نقلها الشيخ عنه مستقلّا، و هي- أي: الجملة المذكورة- ناظرة إلى عدم شمولها للروايات الّتي رواها الشيخ عنه بواسطة الكافي و مؤلّفه الكليني؛ و لأجله حكمت بصّحة طريق الشيخ في المشيخة إليه فافهم جيدا و للّه الحمد.

إذا تقرّر، هذا فنرجع إلى شرح المشيخة.

قال الشّيخ قدّس سره: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه، فقد أخبرنا به الشّيخ أبو عبد اللّه محمّد بن النعمان رحمه اللّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه رحمه اللّه عن محمّد بن يعقوب رحمه اللّه.

[١] . لاحظ: ٣، ح: ٩١٠؛ ٦، ح: ٣٥٢، ٣٥٨، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٢، ٦٠٨، ٦٩٧، ٨٥٠، ٨٨٦، ١١٥٨؛ ٧، ح: ٢٨، ٣٥، ٣٦، ٤٤، ٤٥، ٥٦، ٦٥١، ٧٠٩؛ ٩، ح: ٣٧٣، ٤١٣، ٤١٥، ٤٦٥، ٤٦٧، ٤٧٠؛ ١٠، ح: ٦٧، ١١٥، ٢٠٨، ٢٦٢، ٤٥٢، ٨٠٣، ٨٠٥، ٨٧٢، ٩٠١، ٩٠٣، ٩٣١، ٩٣٧.

[٢] . انظر: ١، ح: ١٠٥٦، ١١٤٤؛ ٢، ح: ٤١٥؛ ٣، ح: ٢٩٥، ٤٨٦، ٧١١؛ ٦، ح: ٢٥٨، ٣٢٩، ٨٧٨، و ١٠٦٠. ملاحظة:

حرف الحاء يعني: الحديث.