و منها رواية عمر بن حنظلة ففيها ... ينظر ان من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما[١] و يرده ضعف السند بعمر المذكور و لا تجبرها الشهرة ان تحققت على المختار و ان سميت الرواية في لسان بعضهم بالمقبولة فلا يقيد بها اطلاق صحيحة ابى خديجة.

و منها صحيحة ابي خديجة المتقدمة لكن دلالتها على عدم اعتبار الاجتهاد المطلق واضحة، و مقتضى اطلاقها و اطلاق بعض الايات المتقدمة كفاية مطلق العلم ولو عن تقليد معتبر و هذا هو الاظهر و قد بيّنه صاحب الجواهر (قده) أحسن بيان.

لا يقال: قوله في صحيح داود بن الحصين ... الى افقههما و أعلمهما بأحاديثنا[٢] يدل بوضوح على اعتبار الاجتهاد اذ لا علم للمقلد بالاحاديث.

فانه يقال: نعم لكنه من المرجحات عند التعارض و من الواضح انه ليس كل مرجح بمعتبر في الحجية، و لذا لا يعتبر شيئا من المرجحات المقررة في باب تعارض الروياات في حجية الخبر.

و يقال ان أول من ذهب الى جواز قضاء العامي و عدم اشتراط الاجتهاد هو المحقق القمي رحمه اللّه و اما ما فصله و اطاله المرزا حبيب اللّه الرشتي (قده)

[١] ص ٩٩ ج ١٨ الوسائل.

[٢] مر الحديث فى المسألة الحادية عشرة.