مسألة ١٢- لا تقبل شهادة السائل بكفه لصحيحي محمد بن مسلم و علي ابن جعفر[٢] و علله الباقر عليه السّلام بقوله: لانه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لانه ان أعطى رضى و ان منع سخط.

و المناط الصدق العرفي فلو سئل لضرورة نادرا لم يقدح في شهادته لعدم صدق الاسم عليه عرفا و الظاهر هو الاعتماد على عموم التعليل، لا يقال قد يفرض كون مثله عادلا مقيدا بوظيفته الشرعية فانه يقال انه فرض نادر و الغالب الاغلب عدم حصول العدالة لمثل هؤلاء الاشخاص نعم لو فرض عدالته و أمانته بحيث لا يرضى بعطاء و لا يسخط بمنع قبل شهادته لكنه فرض نادر بل لعله غير واقع.

(سادسها) طهارة المولد لجملة من الروايات و فيها الصحاح‌[٣] و اشتراطها مشهور بل ادعى عليه الاجماع فلا تقبل شهادة ولد الزنا و اما اذا شك في تولده من زنا فتقبل شهادته للعمومات بعد نفي العنوان المذكور بالاصل و اما اذا أحرز الفراش فالامر أوضح.

و في رواية: الّا في الشي‌ء اليسير اذا رأيت منه صلاحا.

[١] ص ٢٨٣ ج ١٨ من الوسائل

[٢] ص ٢٨١ المصدر

[٣] ص ٢٧٦- ٢٧٧ ج ١٨ من الوسائل.