مسألة ١٠: اذا ادعى المحكوم عليه جور حكم القاضي الاول و صدوره بلا دليل و قال القاضي المذكور انما قضيت بعلمى او ادعى المحكوم عليه فسق الشهود و ادعى القاضي عدالتهم لا يبعد قبول قوله ما لم يثبت كذبه لان علمه بالحال و اعتقاده بالعدالة لا يعرفان الا من قبله، و اذا ادعى اصدار حكمه من دون شاهدين و قال القاضي الاول حكمت بالشاهدين فان أمكن احضارهما امره القاضي الحاضر به و ان لم يمكن لبعد الزمان و نسيان القاضي المذكور اعيان الشهود فيمكن تقديم قوله و الا لارتفع الامان من القضاء بفتح هذا الباب. فكل ما يدعيه المحكوم عليه لا بد له من اثباته.

و عن الشيخ انه اذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين و قال المعزول لم احكم الا بشهادة عدلين يكلف البينة لانه اعترف بنقل المال و هو يدعى بما يزيل الضمان عنه.

اقول: تكليف القاضي باقامة البينة في الموارد المقتضيّة لها امر مشكل من جهة الاطلاقات و من استلزامه ارتفاع الامان المذكور خصوصا اذا نسى القاضي صورة الحال لطول المدة أو كثرة الشغل أو غيرها.

و يمكن التفصيل في جميع موارد الادعاء على القاضي بين امكان التحقيق لقرب الفاصلة و عدمه و على الثاني يكلّف باليمين دون البينة لكن اتمام كل ذلك بالدليل المعتبر مشكل و أشكل منه قول الشيخ المزبور مع مضي المدة