القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١ - نقل و تأييد

اذا دلّ الدليل عليه بخصوصه كتقسيم الميراث و نحوه أو اذن له الفقيه الجامع للشرائط.

و يمكن أن نجوّز له اجراء الحدود و التعزيرات كالامر بالقصاص و حدّ القذف و نحوه بل نجوز له كل ما جاز للقضاة الحكوميين (الرسميين) في عصر الصادق عليه السّلام الا ما ورد الدليل على منعه بخصوصه، تنزيلا للجعل الصادر عنه عليه السّلام على ما هو المتداول، فتأمل فيه.