نعم يشكل أن يجعل صدر الرواية دليلا على النقض ورد العين في غير فرض الزور و هو فرض الاشتباه و الغلط و الشك في صحة الشهادة، و على كل الظاهر عدم الخلاف في مورد الرواية من رد العين أو اغرام المتلف بل و قتل شاهد الزور قصاصا.

و خلاصة الكلام ان بقاء الحكم و آثاره بعد بطلان الشهادة محتاج الى دليل مفقود و لا فرق بين صدور الشهادة عن كذب و زور أو عن اشتباه و سهو ولو باقرار الشهود بل و حتى باظهار شكهم فى صحة شهادتهم كما جرى عليه بناء العقلاء.

و ان رجع بعد القتل أو الجرح فان قال تعمدت اقتص منهم ان امكن، و ان قال اخطأت كان عليه الدية في ماله لانه شبيه عمد[١] و ان رجع و لم يعلم عمده و خطائه.

فالاظهر الدية لعدم بطلان دم امرء مسلم. و لولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه، و له قتل البعض و يرد الباقون قدر جنايتهم كل ذلك مع انه لا خلاف فى شي‌ء منه بل لعل الاجماع بقسميه عليه لقاعدة قوة السبب على المباشر و عمومات القصاص و ما ورد من حكم المشتركين فى‌

[١] يحتمل عدم ضمان الشاهد اذا خطأ من دون تعمد و تقصير لان الشاهد محسن و لا سبيل على المحسنين و الا لامكن ضمان القاضى ايضا و هكذا فى نظائر المسألة، الا ان يقال انه محسن بالنسبة الى المشهود له دون المشهود عليه فتأمل.