قابل طرح است که هر یک باید جداگانه و به صورت تفصیلی بررسی شود؛ محدودیت‌هایی چون جنسیت، سنّ، عمل خلافی که به خاطر آن تنبیه صورت می‌گیرد، شکل تنبیه‌بدنی و نوع آن، نسبت
میان تنبیه‌کننده و کودک و... که سعی می‌شود در این نوشتار، به صورت مختصر، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

مقتضای اصل اولی

بر اساس آیات متعددی از قرآن کریم، حاکمیتْ تنها از آن خداست و حکم هیچ کسی مشروعیت و اعتبار ندارد، مگر آن که مستند به حکم الهی باشد. بر این مطلب، آیه‌ای نظیر )إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ( ـ که به صورت مکرر، در سوره‌های انعام، آیۀ پنجاه و هفتم و سورۀ یوسف، آیۀ چهلم و شصت و هفتم آمده و آیاتی دیگر دلالت دارند.

از این رو، با توجه به این که حق حاکمیت و قانون‌گذاری به صورت انحصاری در اختیار ذات اقدس خدای متعال است، باید دید که مقتضای اصل اولی، وقتی که شک کنیم که آیا تنبیه‌بدنی به طور کلی جایز است یا خیر، چیست؟

در پاسخ می‌توان گفت که اصل، عدم جواز تنبیه‌بدنی است؛ چرا که جایز شمردن این امر نیازمند به حکم شارع است و زمانی می‌توان حکم به جواز کرد که حکم شارع به جواز، احراز گردد و تا حکم به جواز احراز نشود، نمی‌توان به شارع نسبت جواز داد؛ چرا که این عمل مصداق افترا و دروغ‌بستن به اوست که بر اساس آیات فراوانی از قرآن کریم منع و تحریم شده است.

از این رو، اصل بر عدم جواز این عمل است، مگر آن که دلیلی از طرف شارع مقدس رسیده باشد و به مسأله جواز دلالت داشته باشد که در ادامه، ضمن طرح ادله احتمالی، به ارزیابی دلالت آن بر جواز حکم شرعی پرداخته می‌شود.

تمسک به ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای اثبات جواز تنبیه‌بدنی

در اینجا ممکن است توهم گردد که به ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌توان تمسک جست و با توجه به این که یکی از مراتب آن، عبارت است از ضرب و تنبیه‌بدنی، می‌توان به مقتضای آن، به جواز این عمل نسبت به کودکان حکم کرد.

باید گفت که تمسک به این ادله برای اثبات این ادعا، به طور قطع، صحیح نیست و به نظر نمی‌آید که فقیهی برای این منظور به این شیوه استدلال کرده باشد؛ چرا که کودک نابالغ تکلیفی ندارد تا بتوان او را به انجام معروف واداشت و یا به صورت قهرآمیز، وی را از انجام کار بد و منکر، منع نمود.

شارع مقدس، بنا بر روایات رسیده از ائمه اطهار:،[١] تکالیف خود را به بلوغ مشروط کرده و از این رو، کودکان تکلیفی بر عهده ندارند. البته همۀ تکالیف از عهده کودکان برداشته نشده و این عام، مانند بیشتر عام‌ها تخصیص خورده است؛ برای مثال، اگر کودک نابالغ مرتکب زنا شود، مجازات تعزیری می‌شود.[٢]

[١]. ر.ک: المیزان، ج٣، ص٦٦ ـ ٦٧؛ التمهید، ج٣، ص٤٧ ـ ٤٨.

[٢]. تحف العقول، ص٣٢٥.