«عموم»، در اصطلاح، یعنی فراگیری معنای یک واژه نسبت به همۀ مصداق‌های آن، یا به عبارت دیگر، تحقق فراگیری واژه در جایی که قابلیت فراگیری دارد. «عام» همان واژۀ دلالت کننده بر معنا و فراگیر بودن آن است.[١] بر این اساس، می‌توان گفت که عام، لفظی است که بدون حصر، تمام افرادی که صلاحیت آن را دارند، فرا می‌گیرد[٢] و اصلی‌ترین صیغۀ آن «کل» است که در اول یا انتهای جمله می‌آید؛ مانند )كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ(. از صیغه‌های دیگر آن الذی، التی، تثنیه و جمع آنها، ایّ، ما و من در حال شرط و استفهام و موصول و نیز جمع مضاف و معرفه به ال و اسم جنس مضاف و معرفه به «ال» است؛ چنان که نکره در سیاق نفی، نهی، شرط و امتنان نیز دلالت بر لفظ عام دارد.[٣]

«خاص» نیز، در اصطلاح، دلیلی است که در برابر دلیل عامّی قرار می‌گیرد و فراگیر بودن آن مطلق است، نه من وجه؛ به گونه‌ای که دلیل خاص از دلیل عام دلالت قوی‌تری دارد و موجب می‌شود تا از حکم دلیل عام دست بکشیم و بدان عمل نکنیم.[٤]

آنچه در برخی موارد، سبب تعارض روایات شده است، مخصّص منفصل یا مخصّص متصلی است که در اثر تقطیع روایات، بدفهمی راویان، نقل به معنا و مواردی از این دست، به شکل منفصل درآمده است. امام علی٧ در پاسخ به سؤال سلیم بن قیس، در بارۀ اختلاف روایات، ضمن اشاره به آن که در نزد مردم، حق و باطل،‌ صدق و کذب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص و... وجود دارد و مردم در قبال سخن ما چهار دسته‌اند‌، از دستۀ سوم آنان یاد می‌کند که امر به چیزی را شنیده‌اند و نهی از آن را نشنیده‌اند؛ یا منسوخ را شنیده‌اند و از ناسخ بی‌اطلاع‌اند و... .[٥] عام و خاص نیز از همین نوع است؛ یعنی گاهی راویانْ روایت عام را شنیده‌اند، اما از مخصّص آن بی‌اطلاع‌اند و یا در نقل روایات، عام را بدون خاص ذکر کرده‌اند.

به این ترتیب، توجه به حکم عام بدون خاصّ آن، از یکی از دلایل اختلاف روایات است و از همین رو، قول به تخصیص از راه‌هایی است که در حل تعارض روایات مورد توجه مجلسی واقع شده است.

در دسته‌ای از روایات موجود در بارۀ وقوع بدا در علم ائمه: آمده است: «در مواردی که علم آن به انبیا و ائمه می‌رسد، بدا رخ نمی‌دهد»؛ حال آن که در دستۀ دیگری از اخبار، خلاف این نکته نقل شده است. مجلسی پنج راهکار را در جمع بین این روایات ارائه کرده که چهار راهکار از راهکارها تخصیص است:

اول. شاید مراد از دستۀ اول روایات، موارد مستفاد در تبلیغ باشد؛ یعنی، در آنچه از علم ائمه: که به منظور تبلیغ به آنها رسیده و آنان، مأمور به تبلیغ آن شده‌اند، بدا رخ نمی‌دهد.

دوم. شاید مراد از دستۀ اول، علومی باشد که از طریق الهام صحف آسمانی به آنان رسیده باشد.

سوم. شاید مراد از دستۀ اول، بخشی از وحی باشد که از امور محتوم است و در آنها بدا حاصل نمی‌شود. مجلسی این وجه را پذیرفتنی‌تر می‌داند.

[١]. اسباب اختلاف الحدیث، ص٣٩.

[٢]. ر.ک: مبانی رفع تعارض، ص٢٠٥.

[٣]. به عنوان نمونه، ر.ک: بحار الأنوار، ج٦٣، ص٣٨٧.

[٤]. ر.ک: جواهر البلاغة، ص٢٥٣.

[٥]. ر.ک: بحار الأنوار، ج٤، ص٨٣.