١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ١٨ - سرمقاله

٣. عدم حجّیت خبر واحد در اعتقادات

شیخ طوسی در کتاب العُدّة فی الاُصول اخبار آحاد را در عقاید، معتبر نمی‌داند و در پاسخ کسانی که بر وی اعتراض می‌کنند که اگر خبر واحد در فقه، حجّت است، باید در اعتقادات نیز حجّت باشد، نوشته است:

فان قیل: اعتبارکم الطریقة التی ذکرتموها فی وجوب العمل بخبر الواحد یوجب علیکم قبولها فیما طریقه العلم، لان الذین اشرتم إلیهم إذا قالوا قولاً طریقه العلم من التوحید
و العدل و النبوة و الامامة و غیر ذلک، فسئلوا عن الدلالة علی صحته احالوا علی
هذه الاخبار بعینها. فإن کان هذا القدر حجة، فینبغی أن یکون حجة فی وجوب قبولها طریقة العلم، و قد أقررتم بخلاف ذلک. قیل له: لا نسلم أن جمیع الطائفة تحیل علی
اخبار الاحاد فیما طریقه العلم مما عددتموهم، و کیف نسلم ذلک و قد علمنا بالادلة الواضحة العقلیة ان طریق هذه الامور العقل، او ما یوجب العلم من ادلة الشرع فیما یمکن ذلک فیه؟

... علی أنّ الذی ذکروه مجرد الدعوی من الذی أشیر الیه ممن یرجع الی الاخبار فی هذه المسائل، فلا یمکن اسناد ذلک الی قومٍ علماء متمیزین، و ان قال ذلک بعض غفلة اصحاب الحدیث، فذلک لا یلتفت الیه علی ما بیناه.[١]

و شهید ثانی، با صراحت بیشتر می‌نویسد:

... و أما ما ورد عنه٦ فی ذلک [أی فی معرفة تفاصیل البرزخ و المعاد] من طریق الآحاد فلا یجب التصدیق به مطلقاً و إن کان طریقه صحیحاً، لأن الخبر الواحد ظنی، و قد اختلف فی جواز العمل به فی الأحکام الشرعیة الظنیة، فکیف بالأحکام الاعتقادیة العلمیة؟![٢]

٤. عدم حجّیت خبر واحد در مسائل مهم فقهی

شیخ طوسی، در ضمن نقد و بررسیِ استدلال به آیۀ نبأ، نوشته است:

إنّ هذه الآیة نزلت فی فاسق أخبر بردّة قوم و ذلک لا خلاف أنّه لا یقبل فیه أیضاً خبر العدل، لأنه لا یجوز أن یحکم بارتداد أقوام بخبر الواحد.[٣]

مرحوم سید احمد خوانساری، حجّیت خبر واحد را در دِماء، محلّ تردید قرار داده است:

و فی المقام شبهة أخرى و هی: أنّ اعتبار خبر الثقة أو العدل مع توثیق بعض علماء الرجال أو تعدیله من جهة بناء العقلاء أو الاستفادة من بعض الأخبار لا یخلو عن الاشکال فی


[١]. العدة فی الاُصول، ج١، ص١٣٠ ـ ١٣١.

[٢]. المقاصد العلیة، ص٢٥؛ فرائد الاُصول، ص٢٧٤.

[٣]. العدة فی الاُصول، ج١، ص١١٢ ـ ١١٣.